توقعات باستمرار التذبذب بالبورصة المصرية بعد تحرير سعر الصرف

مباشر- هادي العيسوي: توقع أطراف سوق المال أن تشهد جلسة اليوم تذبذب كبير في التعاملات وسط حالة من التخبط يشهدها المتعاملون خلال الجلسة الثانية بعد تأثير رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الاستثنائي لأول مرة في التاريخ بنسبة 6%، مع تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ما دفع الدولار لتسجيل سعر 50.5 جنيهًا بالبنوك المصرية لأول مرة، ويدفع السوق بشكل إيجابي لإعادة اختبار مستوى المقاومة 33000 نقطة مع كل تحرك في سعر الدولار لإعادة تقييم الأسهم.

وتحولت دفة مؤشرات البورصة المصرية نحو التراجع الحاد في ختام تداولات جلسة أمس الأربعاء، على أثر ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك، بعد قرار البنك المركزي المصري الاستثنائي برفع سعر الفائدة بنسبة 6% مرة واحدة لأول مرة في تاريخه مع تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية التي سجلت صافي بيعي بقيمة 425 مليون جنيه.

وجائت تلك التحولات بعد أن قفزت البورصة 5% في النصف الأول من الجلسة، ليفقد مؤشرها الرئيسي في الختام ما يعادل 1000 نقطة، وتسجل خسائر سوقية بقيمة 48 مليار جنيه بعد تراجع رأس المال السوقي بنحو 130 مليار جنيه خلال النصف الثاني من الجلسة (في النصف الأول من الجلسة ربح رأس المال السوقي 82.8 مليار جنيه).

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

وأوضح المركزي، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وتوقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة 'سي أف أى لتداول الأوراق المالية'، أن تستمر حالة التذبذب بالسوق على أثر تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، ليعاود مؤشر البورصة الرئيسي اختبار مستوى المقاومة عند 33 ألف نقطة مدعومًا بإعادة تقييم الأسهم بعد التعويم، فى حالة الاستقرار أعلى 31 ألف نقطة.

ويري أن أسهم مؤشر EGX70 EWI ستشهد نموًا أبطئ من أسهم المؤشر الرئيسي، خاصة وأن أغلب تلك الأسهم تشهد مضاربات من المستثمرين المحليين ويغيب عنها سيولة المؤسسات بشكل كبير لصعوبة التخارج منها مع عدم تأثر أسعار تلك الأسهم بالتخارجات.

وأوضح أن المؤشر الرئيسى ارتفع بجلسة أمس الأربعاء، نتيجة الوزن النسبى لقطاعى البنوك والبتروكيماويات وهما الأكثر استفادة من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار نتيجة لمواردهم الدولارية، لكن القطاعات المدرجة بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أقل استفادة من الرئيسى.

وتابع أن أسباب صعود البورصة خلال الفترة الماضية تتركز فى توقعات الأفراد لأرباح الشركات وتقييمها بسعر الدولار بالسوق الموازى، لكن مع تحريك سعر الجنيه أمس، انعكس هذا الانخفاض على أرباح الشركات، كما سيقود السوق لتحقيق قمم جديدة.

وحول المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 'EGX30' دفته نحو التراجع بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 29743.1 نقطة، بعد أن ارتفع لمستوى 31743 نقطة في منتصف جلسة أمس، ليفقد بالنصف الثاني من جلسة أمس نحو 1000 نقطة.

وحقق رأس المال السوقي خلال التعاملات خسائر سوقية بقيمة 48 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.079.8 تريليون جنيه، ليفقد نحو 130 مليار جنيه بالنصف الثاني من جلسة التداولات بعد أن ارتفع لمستوى 2.162 مليار جنيه بالنصف الأول من جلسة التداول على أثر قرارات المركزي المصري.

وتوقعت شهد رأفت، رئيس قسم التحليل الفني بشركة 'مباشر للتداول' أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اختبار مستوى المقاومة 33000 نقطة، على أن يعيد اختبار مستويات المقاومة 30695 نقطة و31500 نقطة و32200 نقطة على الترتيب.

وترى أن مؤشرEGX30 لديه مستوى دعم متحرك (بقناة الاتجاه الصاعدة) حول مستويات 29700 و29500 نقطة، والتي من المفترض أن تعمل كدعم جيد في الوقت الراهن، وفي حال لم تتمكن مستويات الدعم من إعاقة الانخفاض، فمن المتوقع أن يحدث مزيد من الانخفاض نحو مستوى 29000 نقطة، لافتة إلى أن أقوى مستوى دعم عند 29700 نقطةعلى أن يستمر التذبذب لبضع جلسات ويجب التداول بحذر.

وأشارت إلى أن مستوى الدعم للمؤشر بالوقت الراهن تتمثل في 28500 نقطة مع التركيزعلى مستوى 27100 نقطة لإيقاف الخسائر.

ونصحت بالتداول بحذر بوجه عام أعلى مستوى الدعم 29700 نقطة في الأجل القصير، مع التركيز بمناطق الدعم والمقاومة لكل سهم داخل المؤشر على حدى في اتخاذ القرارات الاستثمارية بين الاحتفاظ مع التركيز على إيقاف الخسائر، لافتة إلى أن أغلب الأسهم المكونة للمؤشر أعطت إشارات سلبية طبقًا لأدوات التحليل الفني.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 'EGX70' متساوي الأوزان بنسبة 3.4% ليستقر عند مستوى 7202 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً 'EGX100' متساوي الأوزان بنسبة 3.39% مستقرًا عند مستوى 10177.7 نقطة.

وتم التداول خلال تعاملات أمس على 1.266 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 9.73 مليار جنيه من خلال 230.4 ألف عملية، من خلال التعامل على 208 سهمًا خلال الجلسة، ارتفع منها 43 سهمًا، وتراجعات أسعار 128 سهمًا، في حين استقرت أسعار 37 سهمًا أخرين دون تغير.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين وحدهم نحو البيع في الأسهم بصافي قيمة 291 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب في الأسهم نحو الشراء بصافي قيمة 186.5 مليون جنيه و104.5 مليون جنيه على الترتيب.

واتجه صافي تعاملات المؤسسات نحو الشراء باستثناء المؤسسات المصرية، لتسجل صافي بيعي بقيمة 425 مليون جنيه، فيما اتجهت صافي تعاملات الأفراد كافة نحو الشراء بقيادة المصريين ليسجلوا صافي مشتريات 134 مليون جنيه.

وتصدر الارتفاعات سهم 'مصرف أبو ظبي' و'القاهرة الوطنية' بنسبة 12.1% و10.67% ليستقر السهمان عند مستوى 50.99 جنيهًا و22.51 جنيهًا على التوالي.

كما ارتفعت أسهم 'مرسيليا' و'بنك فيصل بالجنيه' و'سيدي كرير' بنسب صعود 8.37% و8.17% و6.97%، على الترتيب، ليستقروا عند مستويات 2.46 جنيه و37.34 جنيه و33 جنيهًا على التوالي.

وجائت أكثر الأسهم تراجعًا خلال الجلسة 'العربية للأسمنت' بنسبة 14.79%، كما انخفضت أسهم 'سوديك' و'مطاحن الإسكندرية' و'إي فاينانس' و'المتحدة للإسكان' بنسب تراجع تراوحت بين 13.36% و12%.

التضخم في مصر

وأشار المركزي المصري إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

وبحسب البيان، أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وتابع: في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وأشار إلى أنه بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام