اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٦ أذار ٢٠٢٤
جاء تحرير سعر الصرف كخطوة إيجابية للعمل على خفض معدلات التضخم، وتلبية لمطالب العديد من الخبراء الاقتصاديين لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة، حيث سيعمل تحرير سعر الصرف على خفض معدلات التضخم على المدي المتوسط وطويل الاجل نتيجة استقرار سعر الصرف، مما سيؤدي لخفض الأسعار في الأسواق، كما سيعمل على خفض أسعار الفائدة على الاقتراض لشركات القطاع الخاص، ما سيؤدي لإنعاش القطاع الصناعي والتجاري والمساعدة في إقامة المشاريع الربحية ذات العائد الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفقاً لتقاير حكومية.
ويأتي توجه الدولة لضبط سعر الصرف في توقيت مناسب يتلاءم مع مستجدات الوضع الاقتصادي الحالي، لتلافي أي آثار سلبية على المواطن المصري قد تزيد من الأعباء على كاهله، حيث تضع القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة المصرية مصلحة المواطن المصري أولوية قصوى لديها، وتعمل جاهدة على حل التحديات الاقتصادية الراهنة وتحمل جزءًا كبيرًا من عبء هذه الأزمة للتخفيف من على كاهل المواطن المصري، ويتضح شعور الرئيس السيسي بالمواطنين، ومتابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين، واهتمامه الحثيث بمختلف فئات المجتمع، وحجم الضغوط الاقتصادية على المواطنين، في توجيهات الرئيس السيسي للحكومة لتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية غير مسبوقة وعاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من شهر مارس الجاري، وهي الأكبر من نوعها لدعم المواطن المصري، لمواجهة موجات الغلاء المتزايدة، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.