الرئيس السيسي يشيد بدور منظمة العمل العربية في دعم التشغيل والتصدي للبطالة

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير وشكر إلى منظمة العمل العربية لما تبذله من جهود مخلصة في دعم قضايا التشغيل والتدريب المهني، ومواجهة البطالة في العالم العربي، إلى جانب تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس، وزير العمل محمد جبران، خلال افتتاح الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، والذي تنظمه منظمة العمل العربية في القاهرة، تحت رعاية الرئيس السيسي.

ويشهد المؤتمر مشاركة رفيعة المستوى، حيث يحضره أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، و81 وزير عمل عربي، بالإضافة إلى 440 مشاركًا يمثلون الحكومات، ومنظمات أصحاب الأعمال، والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، فضلًا عن حضور ممثلين عن الأمانة العامة للجامعة العربية، ومنظمات إقليمية ودولية، وعدد من السفراء والشخصيات العامة المصرية.

بيئة عمل لائقة وتشريعات عادلة

أشار الرئيس السيسي في كلمته إلى أن الجهود العربية المشتركة في مجال العمل تسعى إلى توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تشجّع على الاستثمار، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق ومكتسبات العمال المشروعة، ضمن منظومة تشريعية متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف.

وأكد الرئيس أن العمل العربي المشترك في مجال التشغيل يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعد مناسبة هامة لبحث سبل مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، بما في ذلك المهن المستقبلية، والتقنيات المستحدثة، والتغيرات الهيكلية التي تطرأ على أنماط التشغيل.

أرض السلام والعمل

وفي ختام كلمته، رحّب الرئيس السيسي بجميع المشاركين في المؤتمر، قائلًا: 'مرحبًا بكم جميعًا على أرض بلدكم الثاني مصر، أرض السلام والمحبة والإخاء. وإنني على يقين بأن هذا المؤتمر سيمثل قيمة مضافة حقيقية لقضايا العمل العربي المشترك، سواء من حيث الموضوعات المطروحة أو القرارات المتخذة.'

وأعلن السيد الرئيس، باسم جمهورية مصر العربية، افتتاح أعمال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، متمنيًا للمشاركين إقامة طيبة في مصر، وللمؤتمر التوفيق والنجاح في الخروج بتوصيات فعالة تُسهم في تعزيز التكامل العربي، وتدعم فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية في المنطقة.

يُعد مؤتمر العمل العربي منصة إقليمية سنوية هامة تُناقش خلالها الدول العربية أبرز التحديات التي تواجه قطاع العمل، وتُطرح فيها الرؤى والمبادرات المتعلقة بالتشغيل، وتحسين بيئة العمل، وتحديث أنظمة التعليم والتدريب الفني لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية.