وزير الصحة: أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية

في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز جودة الخدمات الصحية والنهوض بالصحة العامة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لمتابعة تطورات المشروع القومي للرعايات والحضانات، ومنظومة ميكنة الدواء، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتشديد على أهمية استكمال تنفيذ منظومة ميكنة الدواء على مستوى الجمهورية، والتغلب على العقبات التي قد تعترض طريقها، مؤكداً ضرورة توفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامة مالية حقيقية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع تضمن استعراضاً مفصلاً لتجربة مستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية في تطبيق منظومة ميكنة الدواء، والتي أظهرت أثراً ملموساً في رفع كفاءة صرف الأدوية وحوكمة المخزون الدوائي، موضحًا أن المنظومة ترتكز على الربط الإلكتروني بين الصيدلية والإدارات الطبية، ما يتيح متابعة آنية ودقيقة للمخزون وتحديد الاحتياجات الفعلية بشكل لحظي، وهو ما يضمن استمرارية توافر الأدوية، كما جرت مناقشة سبل تعميم التجربة على نطاق أوسع داخل محافظة القليوبية.

وفي سياق متصل، بحث الوزير خلال الاجتماع آخر مستجدات المشروع القومي للرعايات والحضانات، مشيراً إلى أن عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحة يبلغ حالياً 9881 سريراً، كما تطرق النقاش إلى  الوضع الحالي للقطاع الصحي، لا سيما ما يتعلق بسلسلة التوريد في خدمات الرعاية، حيث استعرضت فرق العمل بيانات تفصيلية حول مراكز العناية المركزة ونسب الإشغال والتوزيع الجغرافي.

كما تطرق الاجتماع إلى مقترح تعديل منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح حوكمة دقيقة لتلك القرارات، مع إعطاء الأولوية للحالات العاجلة، وذلك لضمان توجيه الخدمة الطبية إلى مستحقيها في التوقيت المناسب، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة في تخصيص الموارد.

وأكد عبدالغفار أن الاجتماع تناول أيضاً سبل وضع منظومة متكاملة لترشيد استخدام الدواء، وحوكمة إصدار قرارات العلاج من خلال اللجنة الثلاثية، وإعادة تقييم قائمة الأدوية المصروفة، مع التشجيع على استخدام البدائل المحلية، تمهيداً لتطبيق هذه السياسات على مستوى المحافظات تدريجياً.