عبد المنعم إمام عن قانون الإجراءات الجنائية: حماية الحقوق تستوجب مراجعة دقيقة

أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن القوانين هي 'روح الدولة'، واصفًا إياها بالقلب النابض الذي يضخ الدماء في شرايين الوطن، ويحمي حقوق الإنسان، ويحوّل الدستور من نصوص على الورق إلى واقع ملموس.

وأشار إمام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن القانون محل النقاش من القوانين المهمة، التي استدعت تفاعل جميع مؤسسات الدولة واشتباكها في مناقشاته، لافتًا إلى أن إقرار المجلس لمشروع القانون جاء بعد عمل متواصل دام أكثر من عامين، شهد اجتهادات ونقاشات موسعة داخل القاعة وخارجها، بين الأغلبية والمعارضة، لكن المرجعية الحاكمة للجميع ظلت هي نصوص الدستور.

وأوضح النائب، أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض المواد ممارسة طبيعية للصلاحيات الدستورية، بما يكفل صون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، مؤكدًا أن الحكومة قدمت تعديلات متعددة على مشروع القانون، وأن المجلس بدوره اجتهد في صياغة النصوص لتجنب أي تشوهات.

وتساءل: 'هل عرضت الحكومة على رئيس الجمهورية هذه الإشكاليات باعتبارها ضرورة عملية أم أنها لم تُطرح؟، أو طُرحت على أن هناك تعارض؟، متسائلا عن تبعات تأجيل تنفيذ القانون لمدة عام، وما إذا كانت الحكومة ستتحمل مسؤولية هذا التأجيل، خاصة أن إحدى أهم مكتسباته تتعلق بالحبس الاحتياطي والإجراءات البديلة، وهو ما يعني تأجيل الاستفادة من هذه الضمانات عامًا كاملًا.