رئيس موازنة النواب: أتوقع صفقات سعودية استثمارية مماثلة لمشروع رأس الحكمة

قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء صرح من قبل بأنه ستكون هناك صفقات مماثلة لصفقة رأس الحكمة، ولكن هناك توقعات حينما أشار رئيس الوزراء إلى أنه حينما اجتمع بالمسئولين الإماراتيين أثناء توقيع صفقة رأس الحكمة، بأنه ستكون هناك صفقات أخرى مماثلة.

وأكد الفقي، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أن رئيس وزراء قطر أتى إلى مصر لبحث سبل الاستثمارات القطرية في مصر، فمن الممكن أن تكون هناك صفقات استثمارية قطرية في مصر قريبا مماثلة لصفقة رأس الحكمة.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، جاء إلى مصر في زيارة خاطفة، ورئيس الوزراء المصري زار السعودية منذ عدة أشهر، وأشار إلى أن الصندوق السيادي السعودي سيضخ مليارات، فمن الممكن أن تكون أيضا هناك صفقات سعودية استثمارية مماثلة لصفقة مشروع رأس الحكمة، في إطار تدفقات النقد الأجنبي سواء صادرات أو السياحة أو قناة السويس.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس، الأربعاء؛ اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية الجاري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعمل الحكومة على الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، وعرض فرص الاستثمار الأمثل المتاحة بها.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مُناقشة العديد من الفرص الاستثمارية التي يجري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج العربي في عدد من القطاعات، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وزيادة العائد من النقد الأجنبي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ما توليه الحكومة ضمن برنامج عملها من أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لها، وذلك من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات المتنوعة لها.