من قضايا الفقر والمناخ إلى الديون العالمية.. ملفات ساخنة على طاولة قمة العشرين

تعكف قمة مجموعة العشرين اليوم الاثنين في البرازيل، وسط ترقب دولي، على معالجة قضايا دولية بارز سياسية واقتصادية، تتراوح ما بين الفقر والجوع إلى ملف مكافحة تغير المناخ وإصلاح المؤسسات العالمية ومعالجة التغيرات السياسية العالمية والصراعات المستمرة في مناطق عديدة.. كما يبحث القادة والزعماء المشاركين موضوعات مختلفة، مثل أزمة الديون العالمية مع التركيز على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.

وتنطلق اليوم قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ولمدة يومين.. وتضم المجموعة دول: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، ومشاركة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

ومن الملفات المهمة المطروحة على طاولة الحوار، ظاهرة الاحتباس الحراري، وتوفير تمويل لقضية المناخ بعدما استعصى الأمر على اجتماع الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو بأذربيجان، وعلى الرغم من أن قمة باكو مكلفة بالاتفاق على هدف تعبئة مئات المليارات من الدولارات من أجل المناخ، فإن زعماء مجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى في نصف العالم الآخر في ريو يمسكون بزمام الأمور.

وتمثل دول مجموعة العشرين 85% من الاقتصاد العالمي، وهي أكبر المساهمين في بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي تساعد في توجيه تمويل المناخ.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للصحفيين في ريو دي جانيرو، 'إن دول مجموعة العشرين تمثل 80% من الانبعاثات العالمية'، معربا عن قلقه بشأن حالة محادثات (COP29) في باكو، داعيا قادة مجموعة العشرين إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة تغير المناخ.. وأضاف: 'الآن هو الوقت المناسب للتعاون والعمل المشترك بين أكبر الاقتصادات والمسؤولين عن الانبعاثات في العالم'.

وكتب مسؤول المناخ في الأمم المتحدة سايمون ستيل رسالة إلى زعماء مجموعة العشرين يناشدهم فيها التحرك بشأن تمويل المناخ، بما في ذلك تعزيز المنح للدول النامية وتعزيز إصلاحات بنوك التنمية المتعددة الأطراف.. ويأمل المراقبون أن تسفر قمة العشرين عن تقدم قوي في معالجة مخاطر أزمة المناخ، خاصة مع قرب تولي إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير المقبل، والمعروف عنها عدم الانحياز لقضايا المناخ.

ويستعد ترامب لسحب الولايات المتحدة مرة أخرى من اتفاقية باريس للمناخ، ويلقي انتخابه بظلال من الشك على حجم الأموال التي يستطيع العالم حشدها لمعالجة تغير المناخ، كما يخطط ترامب للتراجع عن تشريع المناخ التاريخي الذي أقره الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، والذي زار غابات الأمازون المطيرة في طريقه إلى ريو دي جانيرو.

ويفترض أن يحدد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين هدفًا جديدًا لمقدار التمويل الذي يجب توجيهه من الدول المتقدمة والبنوك المتعددة الأطراف والقطاع الخاص إلى الدول النامية.. وقال اقتصاديون إن القمة يجب أن تصل قيمتها إلى تريليون دولار على الأقل.

وكانت الدول الغنية، وخاصة في أوروبا، تري أنه لا يمكن الاتفاق على هدف طموح إلا إذا وسعت قاعدة المساهمين، لتشمل بعض الدول النامية الأكثر ثراء، مثل الصين وكبار منتجي النفط في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسيون قريبون من المحادثات إن المناقشات بشأن بيان مشترك لمجموعة العشرين في ريو تعثرت بشأن نفس القضية، حيث طالبت الدول الأوروبية بمزيد من الدول للمساهمة، بينما رفضت ذلك الدول النامية، مثل البرازيل.. ووافق المفاوضون على نص يذكر المساهمات الطوعية للدول النامية في تمويل المناخ، ولم يصلوا إلى حد وصفها بالتزامات.

وبحسب مراقبين، فإن نجاح (COP29) وأيضًا مؤتمر الأمم المتحدة في البرازيل العام المقبل يعتمد على التوصل إلى اتفاق طموح بشأن تمويل المناخ.. وتسعى البرازيل للحفاظ على هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، كما تشير التقديرات إلى أن الأهداف الوطنية الحالية من شأنها أن تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بما لا يقل عن 2.6 درجة مئوية.

وقال رئيس وزراء جزر البهاما فيليب ديفيس، خلال (COP29)، إنه من الممكن تقنيًا تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ولكن فقط إذا تم تحقيق تعبئة ضخمة بقيادة مجموعة العشرين لخفض جميع انبعاثات الغازات الدفيئة.

ومجموعة العشرين هي المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز البنية العالمية والحوكمة، فيما يتعلق بجميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.