سياحة النواب توصي بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير فندق تاريخي

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا بشأن موقف الانتهاء من أعمال تطوير فندق شهير تاريخي.

 جاء ذلك بحضور ممثلين من وزارة قطاع الأعمال العام منهم مستشار الوزير للشئون البرلمانية والحزبية، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والعضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجوث'.

وشهد الاجتماع مناقشة أسباب تأخر الانتهاء من أعمال التطوير وكذلك معدلات التنفيذ الأعمال المنتهية حتى الآن وكذلك الموعد النهائي للانتهاء من المشروع.

وقالت النائبة نورا علي، إن مشروع تطوير فنادق مصر التاريخية يحمل طابعًا وطنيًا قويًا يعزز من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي واستعادة عظمة كنوزنا الأثرية والتاريخية.

 وأضافت نورا علي، أن هذا الفندق الشهير التاريخي يعد من أعرق الفنادق التاريخية في مصر ، وهو الأمر الذي يجب أن نعمل على الحفاظ على طابعه التاريخي المميز وكذلك سرعة تشغيله فعليًا. 

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع وزارة قطاع الأعمال بمجموعة توصيات عاجلة تتمثل في سرعة إنجاز أعمال التطوير مع الحفاظ على الطابع التاريخي للفندق، والتزام الشركة المنفذة بتحديد موعد نهائي لانتهاء تنفيذ أعمال التطوير وبدء تشغيله فعليا، وذلك طبقاً للشروط المقررة في عقد التنفيذ، على أن يتم موافاة اللجنة بالموعد المحدد خلال 15 يوم من تاريخه.

وأكدت اللجنة على إصرارها بشأن طلباتها السابقة بضرورة موافاتها بكراسة الشروط ومحضر الترسية وأمر الاسناد للشركة المنفذة، وكذلك موافاتها بتفاصيل الشركة التي تم تأسيسها بنسبة (51%) للمطور، وكذلك تفاصيل باقي نسبة المشروع (49%) ومن تؤول إليه.

وأكدت اللجنة على استغلال الأراضي المملوكة للوزارة في المدن السياحية والمناطق الواعدة، وطرحها للمستثمرين وتشجيعهم على بناء فنادق جديدة، وإعادة تأهيل وتطوير الفنادق القديمة والمباني التاريخية لكي تصبح منشآت فندقية حديثة ، وجذب سلاسل فندقية عالمية للدخول في السوق المصري بمشاريع جديدة، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين في القطاع الفندقي، والتعاقد مع شركات إدارة عالمية لضمان تقديم خدمات فندقية بمعايير دولية.

 وأكدت اللجنة ضرورة موافاتها بخطة التطوير المقترحة للإرتقاء بمستوى أحد فنادق الأقصر تفاديا لمقترح تخفيض مستوى الفندق من 4 نجوم إلى 3 نجوم، حفاظا على القيمة السوقية للمبنى المملوك للشركة المصرية للفنادق على أن يكون ذلك خلال شهر من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة.