سكرتير عام مساعد قنا يناقش الخطة العاجلة للسكان بأبوتشت

ترأس اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان لمناقشة الخطة العاجلة لمركز أبوتشت في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمواجهة التحديات السكانية وتحويلها إلى فرص تنموية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة، وسلوى شمروخ، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان، وعمرو محمود التهامي وكيل مديرية التضامن التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر رمضان، ممثل المجلس القومي للمرأة، وياسر محي الدين، مدير عام هيئة تعليم الكبار، وأنور جمال مدير عام الثقافة بقنا، ورمضان أحمد، مدير وحدة السكان، والدكتورة سميرة إبراهيم، مدير جمعية تنظيم الأسرة بقنا، ويوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا، ومحمد علي، وكيل مديرية العمل، إلى جانب سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت وعدد من مديري القطاعات الخدمية وممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة.

وقدمت مدير عام فرع المجلس القومي للسكان، عرضا تفصيليا حول الخطة العاجلة لمركز أبوتشت والتي تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ورؤية مصر 2030 مع العمل على تسريع تنفيذ أهدافها بحلول عام 2027 وتهدف الخطة إلى خفض معدل الخصوبة الكلي إلى 2.1 مولود لكل سيدة ومعالجة الفجوات السكانية عبر 29 مؤشرا للتحليل بما يسهم في القضاء على المناطق الحمراء وتعزيز التوازن الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي.

وأشارت شمروخ، إلى أن الخطة تتضمن 7 محاور رئيسية تستهدف قضايا الأمية والبطالة والتسرب من التعليم وزواج الأطفال والجهل التعليمي والطفولة المبكرة وتمكين المرأة ودعم كبار السن وذلك من خلال تطبيق اللامركزية الفعلية والتشبيك بين الوزارات والهيئات إلى جانب التطوير المؤسسي لمراكز الرعاية الصحية والأسرية وتفعيل برامج الحوكمة والميكنة.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، بأن الخطة تأتي استجابة للتحديات السكانية الراهنة بمركز أبوتشت، مشددا على أن نجاحها يتطلب تكاملا جادا بين جميع الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، موضحا أن قضية السكان تمثل أحد أهم أولويات الدولة.

وأشار السعيد، إلى أن محافظة قنا تعمل على تحويل التحديات السكانية إلى فرص تنموية من خلال خطط عاجلة ومتكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية شاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030.