القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح عوامل مؤثرة بقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة

توقع الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن يبقي البنك المركزي خلال اجتماعه المرتقب غدا، على أسعار الفائدة دون تغيير حفاظا على استقرار الأسواق. 

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، إن هناك عدة عوامل تدفع لجنة السياسات النقدية للإبقاء على سعر الفائدة منها تراجع تأثير التوترات الجيوسياسية بعد تهدئة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتراجع حالة عدم اليقين والمخاوف من امتداد الصراع إلى مناطق أوسع أو تأثيره المباشر على إمدادات الطاقة العالمية.  

وتابع'شهد سعر صرف الدولار في مصر استقرارا نسبيا مع اتجاهات نزولية محدودة كرد فعل لتراجع الدولار منذ بداية العام مع إثارة ازمة الرسوم الجمركية وما يمارس على الاحتياطي الفيدرالي من ضغوط لخفض أسعار الفائدة'. 

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاتجاهات النزولية للتضخم عامل مؤثر في قرار المركزي، حيث لا ينتقل تأثير إجراءات السياسة النقدية إلى مستوى الأسعار ومعدلات التضخم آنيا بل يستغرق بعض الوقت ومن ثم يتحدد مسار معدلات العائد المستقبلية وفقا لتوقعات مؤشرات الأداء الكلية ومعدلات التضخم في المستقبل وليس معدلاته السائدة، ومع مرور الوقت استطاع الاقتصاد المصري استيعاب تأثير الصدمات الخارجية على الأوضاع المحلية ومن ثم فمن المتوقع أن يتخذ التضخم مسارا نزوليا وان كان بطيء، في ظل استقرار الأوضاع الكلية محليا وتراجع تأثير الصدمات الخارجية وهو ما يخفف من الضغوط على السياسة النقدية لاتخاذ اجراءات جديدة بشأن سعر الفائدة. 

أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن البنك المركزي المصري يتبنى فى المرحلة الراهنة منهجا تدريجيا حذرا في إدارة السياسات النقدية،  ويعمل على تحديد معدل العائد الذي يضمن احتواء الضغوط التضخمية من ناحية ومساندة وتحفيز  النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى. 

قرارات المركزي 

و بعد 7 اجتماعات متتالية للجنة السياسة النقدية أبقيت خلالها على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، أقدم البنك المركزي في 18 أبريل 2025 على خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25%، 26%، و25.5% على التوالي،  كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.5%.

وفي خطوة حذرة تمت في مايو 2025  خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للعملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس فقط.