نظام جديد يعزز اللامركزية والرقابة الشعبية.. مشروع قانون الإدارة المحلية أمام البرلمان

أحال مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته، في خطوة جديدة على طريق إعادة تفعيل المجالس المحلية المنتخبة واستكمال الاستحقاقات الدستورية.

ويأتي المشروع في توقيت مهم، بالتزامن مع التحركات البرلمانية والحكومية للإسراع بإجراء انتخابات المحليات بعد سنوات من الغياب، بما يعزز مسار اللامركزية ويدعم الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي بالمحافظات والمراكز والمدن والقرى.

ويتضمن مشروع القانون إعادة تنظيم هيكل الإدارة المحلية عبر أبواب وفصول تفصيلية، تشمل تشكيل مجلس المحافظين، وتنظيم اختصاصات المحافظ ونوابه، وضبط العلاقة بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية، إلى جانب تحديد آليات الرقابة والإشراف والتخطيط والمالية.

كما ينظم المشروع تشكيل المجالس المحلية واختصاصاتها وصلاحياتها الرقابية، بما يتيح لها متابعة أداء الأجهزة التنفيذية داخل نطاقها، واقتراح الحلول للمشكلات الخدمية والتنموية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المختصة مناقشة مواد المشروع خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإعداده في صورته النهائية ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره.