ضياء الدين داوود يرفض مشروع قانون الكهرباء: «الشعب بيقول الحكومة سرقاني»

أكد النائب ضياء الدين داوود، رفضه تعديلات قانون الكهرباء التى تغلظ العقوبات على جرائم سرقة الكهرباء.

وقال داوود خلال اجتماع اللجنة التشريعية، لمناقشة القانون، إن المذكرة المذكرة الإيضاحية للمشروع المقدم من الحكومة خلت من بيانات سرقة الكهرباء، كما لم توضح الأثر التشريعى للقانون الحالى بعدما سبق وغلظت العقوبات.

وأضاف داوود: «الحكومة تقول نقدم مشروع قانون علشان نجيب حق المصريين من الناس التى تسرق طب ما الشعب بيقول الحكومة سرقاني».

وتابع متسائلا: «مباحث الكهرباء تنزل وتضبط وتعمل محضر وبعدين تروح لمادة التصالح، طيب أتصالح على ايه أحد أكبر مراكز الأشعة فى محافظة مثل دمياط معمول له محضر بأكثر من مليون جنيه و800 ألف جنيه وفحصوا العداد قالوا العداد لم يفتح بس هناك تلاعب، وفى هذه الواقعة تم الاستعانة بأساتذة واستشاريين وقالوا ان الاستهلاك يوازى قيمة ما يدفعه، طيب يروح لمين».

وقال داوود «لما نبدأ عمل تعديل ونحافظ على الكهرباء التى دفع المصريون ثمنها لأنهم تحملوا تبعات الاقتراض لبناء محطات سيمنز وغيرها، لابد أن نناقش السياسة المرتبطة بضبط النصوص فهى مسألة سياسية وليست فنية فقط، لابد أن نعرف الأثر التشريعى من 2020 و2015».