برلماني: هندرس تعديلات الحكومة على قانون الكهرباء مادة مادة

 علق صلاح فوزي عضو مجلس النواب، على موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء  المقدمة من الحكومة. 

 وقال صلاح فوزي في مداخلة هاتفية في برنامج ' الحياة اليوم ' المذاع على قناة ' الحياة'، :'  قانون الكهرباء صدر منذ عام 2015 وقبل إصدار القانون كانت سرقة التيار الكهربائي تعد سرقة منقول '. 

   وأضاف صلاح فوزي :'  الكهرباء لا تعتبر منقول وبالتالي تم استحداث نص سرقة التيار الكهربائي '، مضيفا:' مجلس الوزراء قدم مقترحا لإجراء تعديلات على قانون الكهرباء وتشديد العقوبة لسرقة نص التيار الكهربائي '.    

 ولفت صلاح فوزي :'  الحكومة في مشروعها وضعت نظاما للتصالح في سرقة التيار الكهربائي '.  

 وتابع صلاح فوزي :'   لجنة الشؤون التشريعية سوف تدرس التعديلات التي قدمتها الحكومة بشان قانون الكهرباء مادة مادة  '.

وكان  النائب طاهر الخولي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عرض تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة التي تتضمن تغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي وتنظم ضوابط التصالح.   

وتساءل الخولي عن أثر القانون الموجود منذ 2015، وجرى تعديله في 2020 وقال ' هل أدى لردع عام أو خاص؟'، مضيفًا 'جاي بعد 5 سنوات تتقدم بتغليظ العقوبة مرة أخرى'.   

وقال الخولي 'لدينا مشكلات في قانون التصالح، الناس مش عارفة تتصالح ولا قادرة على إدخال الكهرباء.  واعتبر الخولي أن الأولى تعديل المادة 68 من قانون الكهرباء 'الأولى بالتعديل العقاب على الهدم واتلاف المنشآت ومحطات الكهرباء اللي عقوبتها 3 سنين، مش أمسك في الناس اللي مش قادرة تدخل الكهرباء'.