تنفيذا للتوجيهات الرئاسية| دعم متكامل ومنح للعمالة غير المنتظمة.. تفاصيل

في إطار اهتمام الدولة المتزايد بتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، تواصل وزارة العمل تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لهذه الفئة، عبر حزمة متكاملة من الإجراءات والمخصصات المالية، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المعيشي وتقديم الدعم اللازم في مختلف الظروف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ، إن فئة العمالة غير المنتظمة استفادت منحة مالية قدرت بمبلغ 1500 جنيه، والتي جرى صرفها للمستحقين ضمن جهود الدولة لتقديم الدعم المباشر.

وأضافت البدوي، لـ 'صدى البلد'، أن هذه الإجراءات جاءت في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم. 

وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن العمالة غير المنتظمة تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت لائحة شاملة تهدف إلى حماية هذه الفئة وتقديم الدعم اللازم لها، سواء في الظروف العادية أو أثناء الأزمات والحوادث الطارئة.

وأضاف الوزير- خلال تصريحات إعلامية، أن المنحة السنوية التي تقدم للعمالة غير المنتظمة قد زادت من 500 إلى 1500 جنيه، تصرف على ست دفعات متتالية طوال العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال.

وأشار جبران، إلى أن الوزارة تقدم تعويضات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الحوادث، بما في ذلك حوادث الطرق، وأكد أن الوزارة تقف دوما إلى جانب أسر العمالة المتضررة، وتحرص على تقديم الدعم المناسب دون تأخير.

وفي ختام تصريحاته، شدد وزير العمل على أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم وتحسين آليات الصرف، إلى جانب زيادة المخصصات المالية بما يتماشى مع احتياجات العمال، ويضمن تعزيز استقرارهم الاجتماعي والمعيشي، وأكد أن تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة سيظل محورا رئيسيا في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

واستكمالا لجهود الدولة نحو العمالة غير المنتظمة، وخلال العام الماضي فقط، تم صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات لفئات العمالة غير المنتظمة، شملت حالات الوفاة، والإصابات، والعمليات الجراحية.

ولم يقتصر دعم الوزارة على الحوادث فقط، بل امتد ليشمل أوجها اجتماعية أخرى، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تقدم منح اجتماعية بقيمة 5000 جنيه في حالة الزواج، و3000 جنيه عند ولادة طفل، دعما لاستقرار الأسرة وتخفيفا من الأعباء الاقتصادية على العمال.

أما عن المعاش للعمالة غير المنتظمة، حدد قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 الفئات المستحقة للمعاش من العمالة غير المنتظمة.

وتنص المادة رقم (2) بند رابعا من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 على الفئات الخاضعة للعمالة غير المنتظمة وهي كالآتي: ـ

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

2- عمال التراحيل. 

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

5- محفظى القرآن الكريم وقرائه.

6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيًا (أصحاب الأعمال)