أشرف أبوالنصر: تصريحات الرئيس بشأن تهجير الفلسطينيين رسالة حاسمة للعالم

أكد النائب أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول رفض تهجير الشعب الفلسطيني تعبر عن التزام مصر التاريخي والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذا الموقف ليس مجرد تصريح سياسي، بل هو تعبير عن رؤية ثابتة لمصر التي لم ولن تكون يومًا طرفًا في ظلم الفلسطينيين أو في مخططات طمس هويتهم الوطنية.

وأضاف أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، في بيان له، أن كلمات الرئيس السيسي جاءت بمثابة رسالة حاسمة للمجتمع الدولي بأن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ترحيل الفلسطينيين من أرضهم لا يمثل فقط انتهاكًا للحقوق التاريخية، بل هو جريمة في حق الإنسانية لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف.

وأوضح أن موقف مصر الرافض للتهجير ليس فقط حماية للأشقاء الفلسطينيين، ولكنه أيضًا جزء من استراتيجيتها للحفاظ على الأمن القومي المصري، حيث يدرك الجميع أن أي تغيير ديموغرافي قسري في المنطقة سيؤدي إلى تداعيات خطيرة تهدد استقرار الشرق الأوسط برمته.

وأشار النائب إلى أن الرئيس السيسي، ومنذ بداية الأزمة، كان واضحًا في تحذيراته من محاولات جعل الحياة في غزة مستحيلة لدفع سكانها إلى الرحيل القسري، مؤكدًا أن مصر، التي قدمت الدعم السياسي والإنساني للفلسطينيين على مدار العقود، لن تسمح بأن تتحول معاناتهم إلى وسيلة لفرض حلول تخدم أطرافًا أخرى على حساب حقوقهم المشروعة.

وتابع: «لقد أكد الرئيس السيسي أن هناك ظلمًا تاريخيًا وقع على الشعب الفلسطيني لأكثر من 70 عامًا، وأن العالم كله يرى هذه المأساة، ومع ذلك ما زلنا نسمع عن سيناريوهات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين تحت غطاء الأزمات المتكررة، ولكن مصر، بثقلها السياسي ودورها الإقليمي، لن تسمح بحدوث ذلك، وستظل تدافع عن حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر، بقيادتها الحكيمة، ستواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية لمنع أي حلول ظالمة للقضية الفلسطينية، وستعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق سلام عادل وشامل، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لم ولن يكون يومًا وحده في هذه المعركة، فمصر ستظل حصنًا منيعًا للحق، ومدافعًا صلبًا عن القضايا العادلة.