بعد تصريحات محيي الدين.. خبراء يرسمون الطريق لمرحلة ما بعد "النقد الدولي"

حالة من الجدل أحدثتها تصريحات د. محمود محيي الدين بشأن حاجة مصر لمسار مختلف بعيدا عن صندوق النقد الدولي مع وضع رؤية اقتصادية متكاملة

وعقب تلك التصريحات أشار الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء إلى أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هذه الرؤية ترتكز على ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه سيتم طرح هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة 'السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل'، للحوار المجتمعي، سعيا لمزيد من التوافق حول هذه الرؤية، حيث ستشهد جلسات الحوار المجتمعي التي سيتم عقدها بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء مناقشة واستعراض أهداف ومحاور هذه السردية، واستقبال مختلف الرؤى والمقترحات، التي من شأنها الوصول إلى صورة متكاملة ومتوافق عليها للسردية، وذلك بما يضمن تحقيق مختلف الأهداف المرجوة منها.

من جانبه، انتقد هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن تضع الحكومة خطة الدولة حتى ٢٠٣٠.

وقال عبر صفحته على فيس بوك: “أمر غريب جدًا أن تلزم حكومة حالية حكومات قادمة بخطة تضعها هي، والمفروض أن من يضع الخطة لجان عليا مستقلة من خبراء كل مهنة، يناقشها ثم يعتمدها البرلمان، وما على الحكومات إلا التنفيذ”.

وقال د. خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن أهم الحوافز التي تحتم السعي لضمان تحقيق أداء جيد للاقتصاد المصري تتمثل في توطين الصناعة وتعزيز فرص الإنتاج بما يساهم في انخفاض عجز الميزان التجاري وخفض الواردات ودعم الصادرات مما ينعكس على وقف ربط الاقتصاد المصري بالدولار والذي عرضه للكثير من المخاطر الفترة الماضية.

وتابع: “توطين الصناعة وتحفيز فرص العمل سيعمل على خفض الفقر والبطالة وهو ما يدعم خطة الحكومة نحو وضع حوافز لتلك القطاعات الى جانب القطاع الزراعي في ضوء زيادة الصادرات الغذائية”.

وأكد الشافعي أن السياحة والاستثمار السياحي أحد أهم المؤشرات التي يجب أن يتم التركيز عليها في ضوء رؤية مصرية لإمكانياتنا بعيدا عن أي اشتراطات أو تعقيدات.

وأضاف أن وضع خطة لاستغلال إمكانيات الدولة المتاحة خاصة الثروات التعدينية والمواد الخام والذهب سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على خلق موارد ذاتية بعيدا عن الاقتراض.

واستكمل أن إعادة إصلاح الخلل في مختلف القطاعات مع خفض الفائدة والتضخم وضبط الأسواق في ضوء وجود رؤية واستراتيجية يتم صياغتها من المختصين لخروج الاقتصاد المصري من أزماته سيساهم في تحسن أداء الاقتصاد المصري.