نقابة بأزيلال تدق ناقوس الخطر وتكشف أعطاب المنظومة التعليمية بالإقليم

كشف المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بأزيلال، في بيان صادر عن اجتماعه المنعقد يوم الأحد 12 أكتوبر 2025، عن واقع وصفه بالمأزوم لقطاع التعليم بالإقليم، داعيا إلى إصلاح حقيقي وشامل.

وأكدت النقابة أنه لا يمكن الحديث عن جودة التعليم في ظل استمرار الاكتظاظ داخل الأقسام واعتماد الأقسام متعددة المستويات، فضلا عن حذف التفويج وهيمنة نظرة كمية وتقنية على تدبير القطاع.

وأوضحت الهيئة ذاتها أن معاناة التلاميذ تتفاقم مع أزمة النقل المدرسي، حيث يتم حشرهم بالعشرات في سيارات تتجاوز حمولتها القانونية، بالتزامن مع نقص كبير في المنح المدرسية وضعف الطاقة الاستيعابية للداخليات ودور الطالب والطالبة التي تعاني بدورها من مشاكل في التسيير والموارد المالية.

وسجل المصدر ذاته الحالة المزرية التي توجد عليها العديد من بنايات الوحدات المدرسية، مشيرا إلى تأخر مشاريع بناء وإصلاح مؤسسات تعليمية، وغياب ربط العديد منها بشبكات الماء والكهرباء والإنترنت، بالإضافة إلى انعدام المرافق الصحية والأسوار.

كما أشار البيان إلى التأخر الحاصل في تزويد مؤسسات الريادة بالعدة التربوية، متسائلا عن المستوى الدراسي المستهدف وعن أسباب تهميش دور الأستاذ واستثناء المدارس الخصوصية من هذا المشروع.

وطالب المجلس الإقليمي بضرورة رد الاعتبار لهيئة التدريس عبر التنزيل الفوري لكل الاتفاقات السابقة، وسن تدابير جديدة لتحسين الوضع المادي للمدرسين، بما في ذلك إقرار تعويض تكميلي لأساتذة التعليم الإعدادي والابتدائي والمختصين والمتصرفين والمساعدين، وإخراج التعويض عن العمل في المناطق النائية إلى حيز الوجود.

وسجل البيان الخصاص الكبير في الأطر الإدارية والتربوية من مديرين وحراس عامين وأعوان ومختصين وأساتذة في تخصصات عدة كالفلسفة والإنجليزية والعلوم والتربية البدنية.

واستنكرت النقابة التأخير الحاصل في صرف تعويضات الحراسة والتصحيح والساعات الإضافية، مطالبة بالإسراع في تسويتها، كما انتقدت هزالة نتائج الحركة الانتقالية الجهوية والإقليمية وما نتج عنها من حيف بسبب عدم إسناد مناصب شاغرة بمبررات غير مقنعة.

ودعا البيان إلى الاستجابة لطلبات الاستعاف لإعادة التلاميذ المتعثرين إلى فصول الدراسة، وفتح مسلك الإدارة التربوية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بملحقة أزيلال.

وجدد المجلس الإقليمي، وفقا لما أورده المصدر، مساندته لحاملي الشهادات المعطلين في مطلبهم المتعلق بحذف شرط السن المحدد في 30 سنة لولوج المراكز الجهوية.

كما جدد تضامنه مع مربيات ومربي التعليم الأولي وأعوان الحراسة والطبخ والنظافة في نضالهم لتسوية أوضاعهم المهنية والمادية، معتبرا أن مطالبهم جزء لا يتجزأ من إصلاح المدرسة العمومية.