برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأكيد على دولة العدالة وسيادة القانون

أشاد النائب نشأت أبو حتة، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض عليه، معتبرًا أن الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في مسار العدالة المصرية، وترسيخًا لدولة القانون التي تضع الإنسان وحقوقه في صدارة الاهتمام.

وقال أبو حتة إن القانون الجديد جاء ليواكب تطورات العصر ومتطلبات العدالة الحديثة، ويعزز من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، بما يحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء استثنائي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توقيع الرئيس السيسي على القانون يجسد إرادة سياسية حقيقية لبناء منظومة عدلية متكاملة، ترتكز على احترام الحقوق الدستورية للمواطنين، وترسيخ قيم الشفافية وحماية الحريات العامة، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة من شأنها تحقيق التوازن بين حق المجتمع في الأمن وحق الفرد في العدالة.

وأضاف أبو حتة أن القانون استجاب لتوصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وأقرّ آلية دورية لعرض أوراق القضايا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، بما يضمن سرعة الفصل في التحقيقات، وتخفيف معاناة المحبوسين احتياطيًا.

واكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات نحو بناء جمهورية جديدة عمادها العدالة والكرامة الإنسانية، وأن القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مفهوم العدالة الناجزة وصون حقوق الإنسان في مصر.