قيادي بالشعب الجمهوري : قطاع الاتصالات يقود تحول مصر إلى الاقتصاد الرقمي

أشاد حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري، بالرؤية الطموحة التي أعلنها المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة الأخيرة مؤكدًا أن قطاع الاتصالات أصبح بالفعل «محرك النمو الأول» في الاقتصاد المصري، وأن ما تم إنجازه في البنية التحتية الرقمية وتنمية الكوادر البشرية يؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للاقتصاد الرقمي.

وقال توفيق، في بيان صحفي صادر عنه اليوم، إن الوزير رسم خريطة طريق واضحة تقوم على خمس ركائز متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار والابتكار، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في البشر، مشيدًا بتخصيص طيف ترددي جديد بـ410 ميجاهرتز لشبكات الجيل الخامس، ومشروعات توصيل الألياف الضوئية ضمن «حياة كريمة»، مما يعكس إرادة سياسية حقيقية لتحقيق العدالة الرقمية بين الريف والحضر.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بحزب الشعب الجمهوري أن ما تحقق من قفزات في صادرات الخدمات الرقمية وريادة الأعمال وتوسع مراكز البيانات يضع مصر على الخريطة العالمية للاقتصاد الرقمي، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الأطراف – حكومة وبرلمان وأحزاب وقطاع خاص – لإزالة أي عقبات أمام الاستثمار التكنولوجي، وتوفير الحوافز اللازمة لشركات التعهيد والذكاء الاصطناعي لتحقيق مستهدف مضاعفة الصادرات بحلول 2030.

ودعا توفيق إلى تعزيز التعاون لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وضمان وصول الخدمات الرقمية إلى كل مواطن بأعلى معايير الجودة والأمان السيبراني، مؤكدًا أن حزبه سيبقى داعمًا لكل جهد يهدف إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام، يواكب ثورة المعلومات ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار إلى أن التركيز على الأمن السيبراني والسيادة الرقمية يمثل ركيزة أساسية لحماية المكتسبات، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والخدمات الحكومية، مثمنًا جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية الدولية للمعلومات لتعزيز دور مصر كممر رئيسي لحركة البيانات العالمية.

واختتم حسانين توفيق بيانه بالتأكيد على أن «مصر تمضي بثبات نحو المستقبل»، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون رأس الحربة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، داعيًا الحكومة إلى الإسراع في إصدار التشريعات الداعمة لاقتصاد البيانات وحماية الملكية الفكرية، لضمان بيئة جاذبة للاستثمارات الكبرى في هذا القطاع الواعد.