صناعة النواب: السردية الوطنية للاقتصاد تستهدف بناء قاعدة صناعية تصديرية تنافسية

رحب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإطلاق ' السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية '، واصفاً إياها بأنها تمثل إطاراً استراتيجياً متكاملاً وضرورياً في هذه المرحلة، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة والراسخة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

وأكد السلاب في بيان اليوم، أن هذه السردية تأتي في توقيت حاسم، لتعكس إرادة سياسية قوية نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، يكون فيه القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في التنمية، مشددا على أنها تضع حجر الأساس لتحول حقيقي نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحديداً قطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز من قدرة مصر على زيادة الإنتاجية والصادرات بشكل مستدام.

وقال السلاب، إن إطلاق السردية الوطنية ليس مجرد إعلان عن سياسات، بل هو تأكيد على نهج الدولة في بناء المستقبل على أسس علمية وواقعية، معتمدا على استثمار نقاط القوة الحقيقية للاقتصاد والذي يعد الأكثر تنوعاً في المنطقة.

وأكد أن الاقتصاد المصري يرتكز على قاعدة إنتاجية صلبة تشمل الزراعة والصناعة والخدمات، مدعومة ببنية تحتية حديثة وتنافسية تم تطويرها على مدار العقد الماضي، بالاضافة إلى سوق محلي ضخم.

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن السردية تتناغم بشكل مباشر مع أهداف اللجنة في تعزيز القطاع الصناعي، قائلاً: 'إن التركيز على توجيه الاستثمارات نحو الصناعة التحويلية والسياحة والتكنولوجيا هو الطريق الصحيح لخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.

وأضاف السلاب إن ما يميز هذه الرؤية هو ربطها بين الأهداف والآليات؛ فتعزيز جاذبية مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى موقعنا الاستراتيجي الفريد وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق أكثر من 70 دولة.

وأضاف السلاب أن استناد السردية في مرجعيتها على قانوني التخطيط العام للدولة والمالية العامة الموحد، يمنحها قوة مؤسسية ويضفي طابع الاستدامة والاستقرار على السياسات الاقتصادية، وهو ما يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين.

وأوضح أنه عندما تتكامل الرؤية مع منظومة استثمارية متنوعة تشمل المناطق الاقتصادية والحرة، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية واضحة، فإننا نخلق بيئة أعمال جاذبة قادرة على استقطاب استثمارات نوعية تخدم أهدافنا في تعميق التصنيع المحلي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر'.