الاستثمارات المصرية تصل باريس| أستاذ اقتصاد بالسوربون: منتدى الأعمال دليل على وضع القاهرة المستقر

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، السبت، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

واستعرض الجانبان الترتيبات الخاصة بعقد منتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي تنظمه وكالة بيزنس فرانس بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمزمع عقده في باريس ومارسيليا نهاية شهر سبتمبر الجاري، للترويج للاستثمارات المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للسوق المصري.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد الألفي خبير الشؤون السياسية وأستاذ الاقتصاد السياسي بجامعه السوربون، إن أي منتدى استثمار للترويج يجب أن يركز على الفرص الاستثمارية التي تهم الجانب الأخر، وأيضا الدولة الأم صاحبة الفرص الاستثمارية.

وأضاف الألفي- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن الأوضاع الحالية الاقتصادية في أوروبا تبحث عن مخرج، مما يعني أن هناك حالة تباطؤ في النمو، مما تؤدي إلى أذى القطاع الصناعي، وبالتالي القطاع الاستثمار الذي يمول القطاع الصناعي والزراعي أيضا، قائلا: 'فكيف أن أقدم له فرصة مجزية لجلب ما يملك من تكنولوجيا، وهذه حرفية من يعرض الفرصة، وما هي التسهيلات والأدوات الجاذبة لهذا المستثمر، ولا بد من التحضير مع قطاعات كبرى داخل القطاع الصناعي والتجاري والتمويلي، داخل الدولة الفرنسية قبل الحضور'.

وأشار الألفي، إلى أن نهاية سبتمبر وقت جيد جدا لعرض المؤتمر؛ لأنها تعد نهاية فترة الإجازات وعادوا الأشخاص مرة أخرى إلى عملهم، ولا يجب أن يكون التركيز على باريس فقط، بل التواصل مع أوروبا كاملة، وإيطاليا وبلجيكا والسويد وألمانيا ولوكسمبورج أيضا.

وتابع: 'الدولة المصرية استطاعت أن تجذب استثمارات ضخمة، حتي في فترة كورونا، وفي الفترة الأخيرة استطاعت مصر أن تقوم بتنمية من الاستثمارات، ومنها: ساوث ميد لصاحبها طلعت مصطفى باستثمارات تصل إلى 21 مليار دولار، ومشروعات رأس الحكمة، والإمارات تأتي إلى مصر باستثمارات بـ 150 مليارا، وبدء حصاد التنمية التابعة للسنوات الماضية، مما يدل على أن الدولة المصرية على واجهة الأحداث في العالم وأنها مستقر أمن للأموال والاستثمارات، وكل تلك الاستثمارات بالدولة المصرية تعطي انطباع أنها تحتوي في وضع استثماري مستقر وليس اقتصادي فقط'.

واختتم: 'يجب وضع جميع الشروط الخاصة بالاستثمار في هذا المؤتمر، وكيفية تبادل العملات، ولذلك لأن العالم الأوروبي يتعامل مع البيزنس دون قلب، فيجب يتم توقيع جميع الاتفاقيات طبقا للنتائج، ولابد أن تدعى وزارة الخارجية الفرنسية ومجلس الوزراء الفرنسي إلى المنتدى'.