وزير الخارجية: لا يمكن لأي دولة أيا كانت المساس بأمننا المائي.. وسندافع حقنا بكل الأدوات والوسائل

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنهاء الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قائلا إن «القيادة الرشيدة والحكيمة، هي التي أوصلتنا إلى هذا الوضع، خاصة فيما يتعلق بإنهاء هذه الحرب الغاشمة والظالمة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

وأضاف خلال تصريحات لـ «النيل للأخبار» مساء اليوم الأحد، أن ما تحقق «انتصارات كبيرة لمصر وللقيادة المصرية»، معربا عن تطلعه لانعقاد «القمة الهامة والتاريخية» في مدينة شرم الشيخ يوم غد الإثنين، بقيادة الرئيس السيسي وبحضور أكثر من 20 قائدا ورئيسا للوزراء من مختلف دول العالم، بما في ذلك الدول العربية الشقيقة، والدول الإسلامية والآسيوية والأوروبية، ويتقدمهم الرئيس الأمريكي.

وأكد أن الحضور الدولي رفيع المستوى «يعكس ما تقوم به مصر وما يقوم به الرئيس السيسي من جهد عظيم لنكون نقطة الارتكاز للأمن والاستقرار في هذه المنطقة المضطربة».

وشدد أن «العمل دائما نحو السلام والأمن والاستقرار هو قدرنا.. وهذا هو الدور الرئيسي الذي يضطلع به الرئيس السيسي».

وأكد أن تحديات المياه التي تواجهها مصر «خطيرة ووجودية»، مستشهدا بتأكيد الرئيس السيسي أن «مصر لن تسمح بالإضرار بأي من مصالحها ولمصر الحق في الدفاع عن أمنها المائي بكل الأدوات والوسائل».

وتابع: «نحن نمد أيدينا دائما نحو السلام والحوار والتشاور، طالما يتم الالتزام بمبادئ القانون الدولي ومبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول».

واختتم معربا عن ثقته الكاملة بأنه «لا يمكن لأي دولة أيا كانت أن تمس بمصالحنا أو أمننا المائي»، مؤكدا أن هذه الرسائل كانت واضحة تماما في خطاب الرئيس السيسي.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسئول الذي تتبعه إثيوبيا، مؤكدا أن رفض مصر الواضح والقاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تتخذ على نهر النيل تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية.

وقال خلال كلمة مسجلة، في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه: «إذ اختارت مصر طريق الدبلوماسية، ولجأت إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، فإنها تؤكد أن هذا الخيار، لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا؛ بل تعبيرا عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل دون تعريض أي منها للخطر».