اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٦ حزيران ٢٠٢٦
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على خطة طموحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى نحو 100 مليار دولار.
مصطفى مدبولي ينفعل بسبب غلق إشارة المرور خلال جولته بوسط البلد: «مشي العربيات.. الدنيا مش لازم تقف»
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
تركيز على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية
وأشار مدبولي إلى أن التحديات الدولية المتسارعة، ومنها النزاعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية، تفرض ضرورة تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن أي تطورات عالمية مفاجئة قد تؤثر على حركة التجارة والاستثمار، وهو ما يستدعي التركيز على تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن التجاري.
وأضاف أن الدولة تتابع التطورات الإقليمية والدولية عن كثب، بما في ذلك مسارات التهدئة في بعض النزاعات الدولية، مع التأكيد على أهمية الاستعداد الدائم لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الاقتصاد العالمي.
وزير المالية: تعديلات مرتقبة على قانون الضرائب لتقديم مزيد من التسهيلات للممولين
في سياق منفصل، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية دور لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في إعداد تقرير الموازنة العامة للدولة 2026/2027، لافتا إلى أن وزارة المالية حريصة على دراسة وتنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة في تقاريرها بشأن الموازنة.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وقال كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، إن لجنة الخطة والموازنة قامت بمجهود كبير من أجل دارسة وإعداد تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيرا إلى أن وزارة المالية دائما على تواصل وتنسيق مع اللجنة بشكل خاص ومجلس النواب ولجانه النوعية المختصة.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على مدار العام مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بكامل أعضائها، مشددا على ضرورة أن يتم التعامل مع التوصيات وتقارير اللجنة بتنسيق متكامل بين اللجنة والوزارة وجميع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الوزارة ستقدم في القريب العاجل تعديلات على قانون الضرائب من أجل تقديم المزيد من التسهيلات وحوافز للممولين في إطار سياسة الوزارة المرنة في التعامل مع الجميع، مؤكدا أن هذه التعديلات سيتم مناقشة مع لجنة الخطة والموازنة في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية والتشريعية.
