عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة يثير الجدل.. ملاك العقارات يطالبون بتحرير أملاكهم من المستأجر

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، في قانون الإيجارات القديم، إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أثار ردود أفعال واسعة بين ملاك العقارات الخاصة بقانون الإيجارات القديمة.

عبر بعض ملاك العقارات عن سعادتهم لتحرك المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة، وزيادة أسعار الوحدات المؤجرة بالقانون القديم، في حين انتاب بعض ملاك العقارات حالة من الرفض والوجود، حيث طالبوا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، لعودة ممتلكاتهم إليهم.

حيث علق العديد من ملاك العقارات الخاصة بالعقارات المؤجرة بقانون الإيجارات القديم، فقالوا: 'ملخص ما حدث أنه في حاله انتهاء انعقاد دوره مجلس الشعب الحالية، ولم يقر القانون، يطبق هذا الحكم من اليوم التالي ( في شهر يونيو 2025) تقربيًا، ويصبح القانون واجب التنفيذ... وأعتقد سيتم تشكيل لجنه سعرية لتحديد الأجرة بسعر السوقي... ما لم يصدر القانون في الشهور القادمه وآخرها شهر يونيو القادم'

في حين عبر بعض ملاك العقارات عن سعادتهم بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية قائلين: 'الف مبروك خطوه حلوة، والأهم أنه ليس به طعن نهائيا.. وتفسيره في حاله انتهاء المده القانونيه لدوره الانعقاد الخامسه لمجلسي الشعب والشوري، ولم يصدر المشرع قانون ينظم تلك العلاقه بعدم ثبات الاجره، سيلتزم المحكمه الدستوريه بوضع صيغه تنفذيه، لعدم ثبات الاجره، ووضع لجنه تقود اختيارات متعدده للمستأجرين بين (مده سماح/ رفع القيمه الايجابيه/ أو خلافه واللجنة ديه تحت إشرف المحكمة الدستوريه العليا بدون طعن او استئناف وده احلي حاجه'

وتباينت ردود أفعال ملاك العقارات، فقال محمد كامل: 'أظن دلوقتي كل شخص عرف إنه ساكن في أملاكنا ببلاش من سنين شرعي وقانوني.'

وعبر المالك وائل عوض عن حزنه فقال: 'ده حكم ضد الملاك وينص على عدم تحرير العلاقة الإيجارية وسيتم زيادة الإيجار فقط ودي طبعا لعبة من المنتفعين في المحكمة الدستورية لعدم تحرير العلاقة وخداع الملاك'

موعد نفاذ زيادة السعر بقانون الإيجارات القديم

أما يوسف محمد يونس فرد قائلًا: 'ماحدث اليوم ملخصه كالتالي؛ أنه في حاله انتهاء انعقاد دوره مجلس الشعب الحاليه ولم تقر القانون يطبق هذا الحكم من اليوم التالي ( في شهر يونيو 2025) تقربيا يصبح القانون واجب التنفيذ... وأعتقد هيتم تشكيل لجنه سعريه لتحديد الاجرة بسعر السوقي...ما لم يصدر القانون في الشهور القادمه وآخرها شهر يونيو القادم الف مبروك خطوه حلوه والأهم مفهاش طعن نهائيا....'

وردت جوجو لونا قائلة: 'كيف نفرح هذه مجرد زيادة في الإيجار، أي ليس هناك تحرير ولا فترة انتقالية! الملاك يتصورون أن الايجار سيصبح سوقى بالالاف! وهذا الأمر ليس صحيحًا والزيادة على الأكثر خمسمائة جنيه.'

وعلق أحد ملاك العقارات فقال: ' على الاقل هانتحرك للأمام لسنوات واقفين بنفس المكان بداية خطوه وإن شاء الله نوصل لنهايتها قريبا ولعل صبر ٧٠ سنه ينتهي وتكون هناك معجزه من معجزات هذا الزمن...'

ورد المالك أشرف زخاري فقال: 'نحب نعرف كيف يمكننا زيادة الاجرة، زكيف سيكون بدون تدخل الدوله... لم يقدم مشروع القانون من الحكومه للمجلس فنحن محلك سر'

وعلق أحد ملاك العقارات القديمة معبرًا عن استيائه فقال: 'نظام الإيجارات القديمة اتلغى لعدم مطابقته للدستور لتغادر مصر الحقبة الاشتراكية الناصرية'

ورد مروان حاتم خليفة قائلًا: 'المحكمة الدستورية العليا فى أحدث أحكامها بجلسة اليوم قضت بعدم دستورية تثبيت الأجرة في نظام الإيجار القديم، والحيثيات: تثبيت الأجرة السنوية يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.. وقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بحكم تاريخى ومهم لملايين المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ثبات القيمة الإيجارية يشكل عدوانًا على العدل

وأضاف مروان خليفة: 'جاء في حيثيات الحكم: إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه 'يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية. ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)،

وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية. وقدرت المحكمة ذلك، لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.'

وعلق بعض الملاك المضارين من الإيجارات القديمة قائلين إنه: 'يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.'

تفسير حكم الدستورية العليا

أما المستشار أحمد السلاموني فقال: ' أخشي من تفسيرهم لحكم اليوم فلقد فسرنا حكم ٥/٥/٢٠١٨ بما جاء بصحيح الحكم لكنهم فسروه تفسيرا آخر'

وعبر حسن عبد الحافظ عن سعادته فقال: ' الليلة عيد الليله دي عيد افرحوا يا ملاك'

ورد الحسيني الشحات قائلًا: 'حكم المحكمة الدستورية النهارده خطوة كبيرة في طريق تعديل القانون؛ إنما بلاش الملاك يحتفلوا قبل الأوان لأنهم ممكن يعملوا زيادات بسيطة في القيمة الإيجارية وخلاص... لازم نستمر في الضغط على قد مانقدر لحد مانشوف في الجريدة الرسمية قانون شامل يرجعلنا حقوقنا'

وعلق صلاح الدين يوسف قائلًا: 'هي محتاجة حكم بسيط جدًا.. عدم دستورية توريث عقود الايجار.. احنا مش محتاجين غير كده'

وقالت زينب مصطفى 'يارب الزيادة تتناسب مع جنون الأسعار'