تطوير الطرق والأسواق محافظ قنا يناقش مقترح الخطة الاستثمارية 2026 2027

عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعا موسعا، مع رؤساء الوحدات المحلية، ولجنة التخطيط، لمناقشة مقترح إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027م، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات المعنية، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.

تناول الاجتماع، مناقشة المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة مثل، 'رفع كفاءة الطرق العامة والداخلية عبر الرصف وتركيب الإنترلوك، لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين وتقليل الحوادث، بجانب رفع كفاءة مد الشبكة الكهربائية.

كما تضمن الاجتماع، تحديث وتركيب أعمدة الإنارة بالمدن والقرى والطرق العامة والداخلية، وتركيب وحدات إنارة حديثة LED، لزيادة الكفاءة، لضمان السلامة المرورية وتقليل مخاطر الحوادث وتعزيز شعور المواطنين بالأمان أثناء السير ليلا، وزيادة الشعور بالاطمئنان وتقليل فرص الحوادث والجريمة، بالإضافة إلى إنشاء أسواق ومواقف نموذجية، لرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وناقش الاجتماع، مشروع تحسين البيئة بقرية دندرة، من خلال تطهير الترع والمصارف للحفاظ على الصحة العامة والمنظر الجمالي، وتحسين وتيسير الوصول إلى القرية، بما في ذلك تطوير وتمهيد الطرق وإنشاء مناطق مشاة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وصيانة كوبري دندرة، وسرعة التنسيق مع حماية النيل لإعادة استغلال حديقتي بانوراما كوبري دندرة على النيل، وتحويلهن إلى متنفسات ترفيهية للعائلات، وإنشاء كافتيريا ومطاعم لتقديم الخدمات والأطعمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، على العاملين بإدارة التخطيط العمراني بالتنسيق مع رؤساء المدن بسرعة أعداد دراسة، لرصد كافة التجمعات العمرانية التي تمر بها قطارات السكك الحديدية، والتي تشهد عبور غير آمن للمواطنين، وغلق المعابر غير الشرعية التي يستخدمها المواطنون للعبور، وتطوير المزلقانات المعدة لعبور المشاة والسيارات فقط بالتنسيق مع الهيئة، موجهًا بسرعة إدخال الطرق التي تم إنهاء كافة أعمال البنية التحتية بها ضمن أعمال الرصف وإدراجها بالخطة الاستثمارية الجديدة، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات المواطنين.

كما وجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية والإدارات المعنية، بإعداد حصر شامل لكافة الموضوعات والمشروعات المشتركة بين المحافظة والوزارات المركزية، لضمان التنسيق الفعال وتسهيل اتخاذ القرارات وحل المشكلات، وتحديد الأولويات وتوحيد الجهود لتنفيذ خطط التنمية بالمحافظة.