اقتصادية الشيوخ: يجب وضع صناعة السيارات ضمن خريطة الحكومة المتكاملة للفرص الاستثمارية

قال أشرف عبد الغني ، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ،  أن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر ، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.

وأكد عبد الغني في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أنه من أهم الصناعات التي تهتم بها البلد هي صناعة السيارات ، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد و ارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية ، بدلا من الاستيراد من الخارج ، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وكان قد عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا ضم ممثلين عن خمس جهات حكومية، إلى جانب نخبة من كبار المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الرقمية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري، بهدف بحث سبل الاستفادة من الأدوات والآليات التمويلية المبتكرة لدعم وتنشيط السوق العقارية المصرية، وربطها بالمنظومة المالية الحديثة.

وشهد الاجتماع مشاركة كل من ممثلي البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، وصندوق مصر السيادي، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى جانب قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثليها التنفيذيين، ومشاركة قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كما حضر الاجتماع عدد من كبار المطورين العقاريين، من بينهم هشام طلعت مصطفى، والدكتور أحمد شلبي، والمهندس هشام شكري، والمهندس أحمد صبور، والدكتور أشرف سالمان، والدكتور هاني سري الدين، والمهندس طارق شكري، والمهندس أيمن عامر، والمهندس حسن علام، فضلًا عن ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا المالية، من بينها منصتا ناوي وأزيموت.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص، وبهدف بناء منظومة متكاملة تربط بين احتياجات المطورين العقاريين والأدوات الاستثمارية المبتكرة والمرنة والشفافة، بما يعظم الاستفادة من الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية ويحفظ حقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الوزارة تعمل باستمرار على الربط بين آليات التمويل والاستثمار الحديثة والأولويات التنموية للاقتصاد المصري، لتحقيق أثر اقتصادي مستدام وقيمة مضافة حقيقية.

وأوضح الوزير أن المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري لا تمثل مجرد حلول تقنية، بل أدوات استراتيجية للتسويق والبيع والتمويل، ووسيلة لخلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي المالي. 

وأشار إلى أن هذه المنصات تتيح فرصًا استثمارية متنوعة للمواطنين وفق قدراتهم الادخارية، مع الالتزام الكامل بمعايير الإفصاح والشفافية والرقابة التنظيمية، بما يعزز الشمول المالي ويحول العقار من أصل جامد إلى أداة مالية قابلة للتداول بسهولة.

وأكد الدكتور فريد أن هذا النموذج يسهم في تحقيق مزيد من التكامل بين القطاع العقاري ومنظومة التمويل غير المصرفي، ويدعم استقرار السوق ورفع كفاءته، من خلال توفير مسارات واضحة وشفافة للتمويل والاستثمار أمام المطورين والمواطنين على حد سواء.

وشهد الاجتماع عروضًا تقديمية حول آليات طرح وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب مناقشات موسعة بشأن الجوانب التنظيمية والفنية والتسويقية، وفرص التكامل بين الجهات الحكومية والمطورين والمنصات الرقمية. 

وأسفر اللقاء عن التوافق على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الأطراف لاستكمال الأطر القانونية والفنية اللازمة لتوسيع نطاق هذه الأدوات الرقمية، وضمان وضوح الآليات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد المشاركون أن تحقيق التكامل بين المنصات الرقمية والمطورين والجهات التنظيمية يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية المصرية، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم نمو القطاع ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتسقة مع رؤية الحكومة المصرية لتعميق دور التكنولوجيا المالية في تطوير الأسواق، وربط القطاعات الإنتاجية بسوق رأس المال، بما يسهم في توفير أدوات استثمارية مبتكرة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.