لتحسين سبل العيش.. منال عوض تبحث مع "الفاو" برامج التكيف مع المناخ بالقرى والمحافظات

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة عمق العلاقات بين وزارة البيئة ومنظمة الفاو والتعاون في تنفيذ العديد من المشروعات ذات البعد البيئي والاجتماعي ومنها مشروع الادارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية في واحة الخارجة بالوادي الجديد بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي، والتعاون الحالي في دعم واحة الفرافرة، والتعاون المشترك في مشروعات تنفذها وزارات أخرى ومنها تحويل الري بالتنقيط في صعيد مصر لقصب السكر وتغيير أنماط الزراعة والري واستنباط سلالات محاصيل جديدة تتحمل العوامل والظروف المناخية. 

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليوم مع الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو) والدكتورة جاكلين بينات القائم باعمال ممثل المنظمة في مصر، والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر لشؤن البرامج، والدكتورة فاطمة أبو زيد خبير التغيرات المناخية والاستدامة بالمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، لبحث مجالات التعاون المشتركة بين الوزارة والمنظمة والمشروعات الجديدة التي يمكن التعاون في تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزير للسياسات المناخية، سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولي، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالتعاون مع منظمة الفاو لتعزيز قدرة المحافظات على التكيف مع آثار تغير المناخ من خلال مشروع بناء القدرة على التكيف مع الأراضي القديمة من خلال دمج الابتكارات في مجالات الري والزراعة وأنشطة كسب العيش بهدف تحقيق حياة كريمة، والتعاون في تصميم وتنفيذ برنامج وطني لتعزيز قدرة محافظات الإسكندرية والدلتا ودمياط وبورسيعيد على التكيف مع تغير المناخ من خلال تأهيل واستعادة النظم البيئية، بتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF) بالتعاون مع المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( UNHABITAT) والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) .

وأشارت إلى التعاون الإقليمي المشترك من خلال مشروعات منها المشروع الإقليمي لتعزيز الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في النظام البيئي البحري الكبير للبحر الأحمر RedScaFish، بتمويل من مرفق البيئة العالمية، وبالتعاون مع هيئة حماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك بقيمة 7 ملايين دولار، وتنفيذ برنامج الدعم لزيادة الطموح المناخي في استخدام الأراضي والزراعة من خلال تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية SCALA، والذي يدعم 12 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بما فيها مصر، بتمويل إجمالي قدره 20 مليون دولار .

ولفتت الدكتورة منال عوض أيضا إلى التعاون المشترك في تنفيذ مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST التي كانت أحد ثمار مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، والتي انضم لها حاليا 40 دولة، وتعزيز التعاون لدعم مصر في الحصول على تمويل في اطار المبادرة وتفعيل جهود التعاون على أرض الواقع، مشيدة بدور المنظمة في وضع المبادرة وتنظيم العمل فيها ودعوة الشركاء للانضمام لها.

وناقشت الوزيرة إمكانية التعاون المشترك في التوسع في انتاج السماد العضوي من وحدات البيوجاز الكبيرة التي يمكن تنفيذها في المزارع الحيوانية الكبرى في المحافظات، لاستخدامها في تطوير معايير الصادرات الزراعية المصرية لتكون مطابقة للمعايير الأوروبية CEBAM، بما يحقق ميزة تنافسية للمنتج المصري، والبناء على التجربة المصرية في إنشاء وحدات البيوجاز التي تنفذها وزارة البيئة على المستوى الصغير والمتوسط ومنها في المجازر، والاستفادة من خبرات المنظمة في التعاون لإعداد دراسة لحصر بالمزارع الحيوانية ذات الجدوى الاقتصادية التي تتيح إنتاج وفير من السماد العضوي. 

وأضافت أنه يمكن الاستفادة من خبرات المنظمة في مساعدة مصر على مواجهة تحدي انتشار الكلاب الضالة بما لا يخل بالنظام والبيئي ويوفر الأمن المجتمعي، بايجاد حلول وطرق فعالة لمواجهة هذه المشكلة وكيفية التعامل الآمن معها وسبل توفير اللقاحات اللازمة. 

وأعربت عن تطلعها للتعاون مع المنظمة في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والمساهمات المحددة وطنياً في قطاعي الزراعة والري من خلال تشجيع ممارسات الزراعة الذكية مناخيا، وتعزيز كفاءة الطاقة، واعتماد حلول الطاقة الشمسية للري والأنشطة الزراعية وسلاسل إنتاج الغذاء، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل. 

ونوهت بأن التعاون مع منظمة الفاو في تنفيذ المشروعات المختلفة يمكن تعزيزه بفتح قنوات جديدة للحصول على تمويلات للمشروعات من الصناديق الجديدة مثل صندوق التخفيف الجديد وصندوق الخسائر والأضرار، والاستفادة من خبرات الفاو في كيفية الحصول على تمويل من هذه الصناديق لتنفيذ المشروعات الملحة للدولة ومنها الاستفادة من تمويل صندوق الخسائر والأضرار في مواجهة آثار ارتفاع سطح البحر في الساحل الشمالي، ودعم المشروعات التي تنفذها الدولة في تحسين سبل العيش للسكان المحليين. 

من جانبه، أكد عبد الحكيم الواعر أهمية الشراكة مع وزارة البيئة خاصة في تنفيذ الأولويات الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة قدرة الأنظمة الغذائية على مواجهة تحديات التغيرات المناخية وتدهور النظم البيئية، مشيرا إلى أن المنظمة تسعى إلى تعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية في المحافظات المصرية وذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين والمحلين ومنظمات المجتمع المدني، مشيدا بالدور المحوري والرئيسي لمصر في دعم دول الإقليم والشراكة التاريخية بين الفاو ومصر. 

واستعرضت دكتورة جاكلين بينات القائم بأعمال ممثل المنظمة في مصر بعض المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة حاليا مثل برنامج تعريز الطموح المناخي في الزراعة (سكالا) الممول من الحكومة الألمانية الذي يركز في المرحلة الراهنة على تعزيز تطوير قطاع الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان، بالإضافة إلى مشروع تنمية الثروة السمكية في البحر الأحمر الذي ينفذ بالتعاون مع هيئة المصايد، مؤكدة دور وزارة البيئة المهم في تصميم وتنفيذ المشروعات بما يتلائم واحتياجات الدولة المصرية.

من جانبه، استعرض محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر لشؤن البرامج عددًا من المشروعات الجاري تصميمها وصياغتها بالتعاون مع العديد من فرق العمل الوطنية بقيادة وزارة البيئة وبالشراكة مع كافة الجهات الوطنية المعنية وذلك في اطار تنفيذ استراتيجيات كواجهة التحديات المناخية والتنمية الزراعية المستدامة واستراتيجية التنوع البيولوجي.

كما أكدت الدكتورة فاطمة أبو زيد خبير التغيرات المناخيّة والاستدامة بالمكتب الإقليمي للمنظمة دعم المنظمة لدور السيدات الريفيات والشباب في مصر والأقاليم كونهم شريك رئيسي في تنمية سلاسل انتاج الغذاء لتكون مستدامة ومرنة وذكية مناخيا.