اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٧ أب ٢٠٢٦
مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027، ينتظر أصحاب المعاشات والمستحقين موعد صرف معاشات شهر سبتمبر ، كما يبحث المستفيدون عن طريقة الاستعلام عن المعاشات أونلاين حيث توفر الهيئة القومية التأمينات الاجتماعية خدمة معرفة المعاش إليكترونيا عبر موقعها بالرقم القومي.
ويستفيد من زيادة المعاشات نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، فيما تبلغ التكلفة السنوية للزيادة نحو 70 مليار جنيه، ويصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات.
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر سبتمبر2026 اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، ويستمر صرف المستحقات على مدار الشهر، وفقا للموعد المحدد لصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر.
ويتمكن أصحاب المعاشات والمستحقون من صرف مستحقاتهم من خلال منافذ الصرف والجهات المخصصة لذلك، وفقا للوسيلة التي يستخدمها كل مستفيد.
ويترقب نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2026، والتي تُصرف بنفس الزيادة التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أصحاب المعاشات.
ومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 اعتبارًا من أول أيام الشهر المقبل، من ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش وبيانات الصرف عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال الضغطهنــــــــــــــــــــــــــا.
-إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام.
-الضغط على زر «عرض» لمعرفة قيمة المعاش وتفاصيل الاستحقاق.
وفرت الهيئة عدة وسائل لصرف المعاشات، لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، وتشمل:
-ماكينات الصراف الآلي «ATM».
-مكاتب البريد المصري.
-فروع البنوك المشاركة في منظومة صرف المعاشات.
-المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.
يأتي صرف معاشات سبتمر2026 متضمنا الزيادة الجديدة التي بدأ تطبيقها اعتبارا من 1 يوليو 2026، والتي بلغت نسبتها 15%، في إطار الزيادة السنوية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
ويستفيد من الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، مع استمرار صرف المعاشات بالقيم المقررة بعد تطبيق الزيادة.
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مجموعة من التعريفات الأساسية التي تقوم عليها منظومة التأمينات، باعتبارها المرجع الرئيسي لتحديد الفئات الخاضعة للقانون وآليات احتساب الاشتراكات والحقوق التأمينية.
كما أوضح القانون المقصود بالمؤمن عليه، وصاحب العمل، وأجر الاشتراك، ودخل الاشتراك، إلى جانب تعريف معدل التضخم وسعر الخصم الاكتواري.
عرَّف القانون المؤمن عليه بأنه كل شخص تسري عليه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويظل متمتعًا بهذه الصفة حتى تتحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ونص القانون على أن صاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملًا أو أكثر من الفئات الخاضعة لأحكام البند الأول من المادة الثانية من القانون.
يشمل القانون العاملين لدى الغير، ومن أبرزهم:
العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
العاملون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون.
العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لقانون العمل، بشرط انتظام علاقة العمل، مع استثناء بعض الفئات مثل عمال المقاولات والشحن والتفريغ والزراعة والصيد والنقل البري.
المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعليًا.
أوضح القانون أن معدل التضخم هو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويتم احتسابه وفق متوسط المعدلات الشهرية خلال سنة سابقة، ويحدد في شهر يوليو من كل عام بقرار من رئيس الهيئة.
عرف القانون سعر الخصم الاكتواري بأنه معدل التضخم مضافًا إليه نسبة 1%، ويستخدم في الحسابات الاكتوارية الخاصة بنظام التأمينات.
حدد قانون التأمينات أجر الاشتراك بأنه كامل المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله الأصلية مقابل أداء عمله الأصلي.
ويتكون أجر الاشتراك من عدة عناصر، أبرزها الأجر الوظيفي، الأجر الأساسي، الأجر المكمل، الحوافز، العمولات، الوهبة، وفق ضوابط حددها القانون.
إضافة إلى عدد من البدلات التي تعد جزءًا من أجر الاشتراك، الأجور الإضافية، التعويض عن الجهود غير العادية، إعانة غلاء المعيشة، العلاوات الاجتماعية والعلاوات الاجتماعية الإضافية، المنح والمكافآت الجماعية، ما يزيد على الحد الأقصى للأجر الأساسي والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي.
استثنى القانون عددًا من البدلات من أجر الاشتراك، من بينها بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات، والبدلات المقررة مقابل مزايا عينية مثل بدل السكن أو السيارة أو الملبس، إضافة إلى بدلات الندب وبدلات العمل خارج البلاد، وذلك وفقًا للضوابط المقررة.
كما عرف القانون دخل الاشتراك بأنه الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها بالبندين الثاني والثالث من المادة الثانية، على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يتجاوز الحد الأقصى.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية تحدد جدول دخول الاشتراك، إلى جانب القواعد والإجراءات المنظمة لتحديده وتعديله بما يضمن انتظام المنظومة التأمينية وحفظ حقوق المشتركين.
