"المشاط" تشهد إطلاق مبادرتين دوليتين حول الطاقة المستدامة وإعداد القوى العاملة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة، والذي شهد إطلاق مبادرة الطاقة لرئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين 'COP -29'.

جاء ذلك ضمن فعاليات «يوم الطاقة والسلام والإغاثة والتعافي» بمؤتمر المناخ، بمشركة بارفيز شاهبازوف، وزير الطاقة بأذربيجان، وفاح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتاتيانا مولشيان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا، وأرميدا سالسيا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وأمينًا تنفيذيًا للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وسيونج زو، نائب المدير لعام لمنظمة اليونيدو.

ونظم الجلسة رئاسة أذربيجان لمؤتمر المناخ COP -29، إلى جانب منظمة اليونيدو، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والوكالة الدولية للطاقة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية العمل المشترك لتعزيز حلول الطاقة المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ في تلك المرحلة، حيث تدفع الابتكارات والشمولية والعمل العاجل نحو الرحلة المشتركة لتحقيق أهداف اتفاق باريس والالتزامات المتعلقة بالطاقة في COP -28.

وأوضحت أنه بينما يسير العالم على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، فإن بعض المناطق معرضة لخطر التأخر بسبب نقص الاستثمار والدعم الدولي، مضيفة أن الجنوب العالمي، الذي يشكل 65% من سكان العالم، يستحوذ على أقل من 15% من استثمارات الطاقة النظيفة، حيث تعني هذه الفجوة أن تلك المناطق ستكافح لجذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة.

وأضافت أن التحديات ملحة بشكل خاص في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث كان الاستثمار السنوي في مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات حوالي 20 مليار دولار في عام 2023، أي خُمس المبلغ المطلوب تقريبًا، والبالغ 100 مليار دولار سنويًا بين 2024 و2030، مبينة أن استثمارات الطاقة النظيفة تتركز في الاقتصادات المتقدمة والصين، ما يخلق فجوة استثمارية تعوق النمو في الدول النامية.

ولفتت إلى أن الجنوب العالمي يواجه بالفعل عجزًا متزايدًا في الاستثمار في الطاقة المستدامة، ما يجعل من الصعب على الدول النامية الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى ضرورة زيادة الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة إلى تريليون دولار، أي سبعة أضعاف الاستثمارات الحالية، وذلك لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات والقادرة على التكيف مع المناخ بحلول عام 2050.

وشددت على أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للمساهمة في الانتقال العالمي للطاقة، حيث شهدت رحلة مصر في الطاقة المتجددة معالم طموحة، مع أهداف محددة للوصول إلى 42% من مزيج توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، واستثمارات حديثة تعزز الالتزام بتلك المسيرة.

ونوهت بأن ما يتم من إجراءات يعزز أيضًا التعاون الإقليمي، لا سيما داخل إفريقيا والعالم العربي، متابعة أنه من خلال استغلال تلك الروابط فإن مصر تهدف إلى تعزيز التعاون عبر الحدود ودفع فوائد الطاقة الخضراء الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والصناعات على حد سواء.

وأشار إلى أن ما تتخذه مصر من إجراءات في هذا المجال لن يتحقق دون مشاركة فعالة من الأطراف ذات الصلة، ودفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز التعاون متعدد الأطراف، منوهة بأن تلك الشراكات ساهمت في جذب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص في مجال الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة.

في سياق آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع شراكة المساهمات المحددة وطنيًا 'NDC Partnership'، ومعهد الموارد العالمية 'WRI'، بهدف إطلاق مبادرة عالمية هي الأولى من نوعها حول إعداد القوى العاملة للتحول الأخضر والعادل وتسريع المهارات الخضراء، من خلال دفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة كيفية زيادة الاستثمارات في الوظائف والمهارات، لخلق مستقبل يُعزز التحول الأخضر ويدعم الانتقال العادل.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن التوسع في الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويخلق المزيد من فرص العمل، مؤكدة أن التحول الأخضر يخلق ملايين من فرص العمل، في الوقت الذي يعيد توجيه سوق العمل نحو قطاعات جديدة مقابل انكماش قطاعات أخرى، وهو ما يتطلب مهارات مختلفة للعاملين.

وأشارت إلى أن الانتقال إلى بيئة خالية من الانبعاثات يخلق صناعات جديدة بقيمة نحو 10.3 تريليون دولار بالاقتصاد العالمي بحلول عام 2050، وفقًا لتقارير دولية، بينما من المقرر أن تخلق تدابير الطاقة النظيفة 18 مليون فرصة عمل على مستوى العالم بحلول 2030 وفقًا لمنظمة العمل الدولية ILO.

وذكرت أن مثل تلك المبادرات من شأنها أن تعمل على إمداد العاملين بالمهارات اللازمة، وتوفير التعليم والتدريب المهني، من أجل إعداد العمالة القادرة على المساهمة في المجالات الخضراء.

على جانب آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة التي نظمها صندوق النقد الدولي، حول «سد فجوة تمويل التكيف.. التحديات والفرص المتاحة»، بمشاركة تريسي كاجومبا، مسئولة بالمعهد الدولي للبيئة والتنمية، وبو لي، من صندوق النقد الدولي، وليزا شيبر، من جامعة بون، وأندرو ستير، المدير التنفيذي لصندوق بيزوس للأرض.

وأكدت 'المشاط' أهمية المساهمة في مشروعات تمويل التكيف، موضحة أنه رغم ارتفاع مستوى التمويلات الموجهة للتكيف، إلا أنها لا تُمثل سوى 20%-30% من احتياجات تمويل التكيف سنويًا، والتي من المتوقع أن تصل إلى 215- 387 مليار دولار في البلدان النامية سنويًا بحلول عام 2030.

وذكرت أن تقارير البنك الدولي حول المناخ والتنمية تؤكد أن الحد من التأثيرات المناخية وبناء القدرة على الصمود يتطلب المزيد من مشروعات التنمية، وتعزيز التنمية الأكثر مرونة، والتوسع في مشروعات التكيف، مشيرة إلى ضرورة التوسع في أدوات تمويل التكيف، من بينها أدوات مخاطر الكوارث لتوفير السيولة السريعة وتخفيف أعباء الديون بعد الكوارث المناخية، وكذلك التوسع في أدوات التحفيز للاستفادة من رأس المال الخاص، والأدوات القائمة على النتائج التي تضمن توجيه الموارد نحو المشروعات التي تحقق نتائج ملموسة.

كما شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة النقاشية التي نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ووزارة البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان، بالتعاون بين الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لحشد التمويل من أجل العمل المناخي لتنفيذ اتفاق باريس، وذلك بمشاركة يرلان نيسانبيف، وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان، ونيجار أرباداري، رائد المناخ للأمم المتحدة بمؤتمر الأطراف COP-29، ولورد لايفمور، وزير المالية بوزارة الخزانة والنمو بالمملكة المتحدة، وتيراي جابيدجسكان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار بالمناخ، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الإجراءات التي قامت بها مصر على مدار السنوات الماضية، خاصة منذ تنظيم مؤتمر المناخ COP-27، من أجل تعزيز العمل المناخي، وخلق شراكات بناءة بين شركاء التنمية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والحكومة، والبنوك التنموية والاستثمارية، من أجل دفع العمل المناخي، وزيادة الاستثمارات، فضلًا عن تدشين المنصات الوطنية المبتكرة التي تُعزز جذب الاستثمارات المناخية الخاصة، إلى جانب تدشين دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يُعد مساهمة وطنية في الجهود الدولية الهادفة لزيادة نفاذ الدول النامية للتمويل المناخي.

وأضافت أن استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون، المدعومة بشراكات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تجسد ذلك النهج المستقبلي من خلال بناء اقتصاد هيدروجين منخفض الكربون في مصر وفي المنطقة، موضحةً أنه من المتوقع بحلول عام 2050 أن يلبي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين، ما يخلق أكثر من 100،000 وظيفة، العديد منها ستكون ذات مهارات عالية، ويسهم بشكل كبير في الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة، كما من المتوقع أن يساعد هذا الجهد في تقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 46 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، ما يبرز التزام مصر بمستقبل مستدام.