بشرى سارة.. الإسكان: مد مهلة تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم|فيديو

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الحكومة قررت مد فترة تلقي طلبات الحصول على الوحدات السكنية البديلة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بعد أن كان من المقرر انتهاء المهلة في 15 يناير الجاري. ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على إتاحة وقت كافٍ أمام المواطنين لاستكمال بياناتهم وتقديم أوراقهم دون تعجل أو ضغط.

استجابة لمطالب المواطنين

وأوضح عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، أن قرار المد جاء نتيجة رصد عدد كبير من الطلبات غير المكتملة، إلى جانب تلقي شكاوى متعددة من مواطنين لم يتمكنوا من التقديم في الوقت المحدد، وأن بعض المواطنين لم يكن لديهم علم كافٍ بفتح باب التقديم، فيما واجه آخرون مشكلات تقنية أثناء رفع المستندات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، ما استدعى دراسة الموقف بشكل شامل.

وكشف متحدث الإسكان، أن الوزارة رفعت تقريرًا مفصلًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضمن حجم الطلبات غير المكتملة ونوعية المعوقات التي واجهها المواطنون، فضًلا عن أن رئيس الوزراء وافق على مد المهلة رسميًا، تقديرًا للظروف المختلفة التي تمر بها الأسر المستحقة، وإتاحة فرصة إضافية للجميع لإتمام الإجراءات بشكل صحيح ومنظم.

دعم الأسر وتسهيل الإجراءات

وأكد عمرو خطاب، أن الهدف من القرار ليس مجرد المد الزمني، بل ضمان أن يحصل كل مواطن مؤهل على فرصته كاملة في تقديم الطلب، خصوصًا أن بعض الأسر واجهت تحديات مرتبطة بالإنترنت أو عدم القدرة على رفع المستندات الرقمية، مشددًا على أن وزارة الإسكان تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم المساندة الفنية وتوضيح الخطوات المطلوبة، بما يضمن تقليل الأخطاء ومنع تكرار الطلبات غير المكتملة.

ولفت متحدث الإسكان، إلى أن الوزارة مستمرة في نشر الإرشادات التفصيلية عبر منصاتها الرسمية، سواء من خلال البيانات الإعلامية أو الإنفوجرافات التي تشرح طريقة التسجيل خطوة بخطوة، كما سيتم تكثيف الحملات التوعوية خلال الفترة المقبلة لضمان وصول المعلومات لكل المستفيدين، والرد على الاستفسارات المتداولة حول المستندات المطلوبة وآليات فحص الطلبات.

رؤية لحماية المستأجرين

واختتم المهندس عمرو خطاب، بالتأكيد على أن ملف الوحدات البديلة يُدار وفق رؤية اجتماعية تستهدف حماية الأسر الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أن مد المهلة يعكس حرص الدولة على عدم إقصاء أي مواطن مستحق بسبب عقبات إجرائية أو وقتية، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة حتى انتهاء الفترة الجديدة واستلام جميع الطلبات بالشكل المطلوب.