بريطانيا ترفع هيئة تحرير الشام من قائمتها للمنظمات الإرهابية

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أنها قدّمت مشروع قرار إلى البرلمان يقضي بإزالة هيئة تحرير الشام (HTS) من قائمة المنظّمات الإرهابية المحظورة داخل المملكة المتحدة. 

يُذكر أن هيئة تحرير الشام كانت مصنّفة ضمن المنظّمات المحظورة في بريطانيا منذ عام 2017، بكونها تمثل الفرع السابق لـ جبهة النصرة وتابعة لـ القاعدة، ولهذا تمّ حظرها بمقتضى قانون الإرهاب لعام 2000. 

بحسب بيان صادر عن وزارتي الداخلية والخارجية البريطانية، فإن هذا القرار يأتي في سياق 'التطوّرات الكبيرة التي شهدتها سوريا'، من ضمنها الإطاحة بحكم بشار الأسد، وتولي قوى المعارضة زمام الأمر، ما يمهّد لفتح آفاق دبلوماسية جديدة. 

ويشير البيان إلى أن رفع الحظر سيسمح بـ «تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مجالات عدة، من مكافحة الإرهاب والهجرة إلى تدمير الأسلحة الكيميائية». 

كما ذكرت الحكومة البريطانية أنها أجرت «تقييمًا دقيقًا وتشاورت مع الشركاء الأمنيين ودوائر حكومية متعددة» قبل اتخاذ هذا القرار. 

حينما تُقرّ هذه الخطوة، فإن جرائم الانضمام إلى HTS أو تأييدها أو تجنيدها – والمقرّة في قانون الـ 2000 – لن تطبّق عليها بعد رفع الحظر. 

وتم التأكيد على أن عدد المنظّمات المدرجة سيصبح 83 بعد هذا التعديل. 

لكن الحكومة أوضحت أيضًا أنها تحتفظ «بالحق الكامل في إعادة تقييم هذا القرار في حال ظهور تهديدات جديدة» لضمان أمن المواطنين البريطانيين. 

ويعكس قرار بريطانيا تحوّلاً استراتيجيًا في مقاربتها للأزمة السورية، إذ تنتقل من الحظر والقصاص إلى محاولة دمج القوى التي غيّرت واقع الحكم في دمشق في إطار دولي أوسع. 

في هذا الإطار، تذكّرنا تقارير سابقة بأن HTS قد سعت منذ عام 2016 لقطع ارتباطها بالقاعدة، وخصصت معظم جهودها ضد نظام الأسد، 

ومع ذلك، يشير تحليل صادر عن معهد واشنطن إلى أن رفع الحظر ليس خاليًا من المخاطر، إذ أن المجموعة ما زالت تواجه اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان. 

يمثل القرار البريطاني منعطفًا واضحًا في السياسة الخارجية بخصوص سوريا، ويُعدّ اختبارًا لما إذا كانت دولة مثل المملكة المتحدة قادرة على موازنة بين الامتثال لقوانين مكافحة الإرهاب، وبين إعادة ضبط علاقاتها الدبلوماسية وفق الواقع الجديد على الأرض. 

ويبقى أن نتابع كيفية تعامل الأطراف المعنيّة – السورية والبريطانية والدولية – مع ما بعد رفع الحظر، وما إذا كان سيؤدّي إلى نتائج ملموسة على صعيد الاستقرار والأمن أو إلى مخاطر جديدة تحتاج إلى رقابة دقيقة.