الحبس وغرامات بالملايين.. ماذا ينتظر من يعطل الشبكات المعلوماتية؟

في إطار مواجهة الجرائم الإلكترونية، وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ضوابط واضحة وعقوبات رادعة لكل من يتعمد تعطيل أو إعاقة عمل الشبكات المعلوماتية، خاصة مع ما تمثله هذه الشبكات من أهمية حيوية في إدارة مؤسسات الدولة والخدمات اليومية.

ينص القانون على معاقبة كل من يتعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تقليل كفاءتها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تشمل العقوبة كل من يقوم بمعالجة إلكترونية غير مشروعة للبيانات الخاصة بالشبكة المعلوماتية.

ووفقًا لما ورد في المادة 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه في تعطيل الشبكة المعلوماتية أو إيقافها عن العمل، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أكد القانون تشديد العقوبة في حال وقوع الجريمة على شبكة معلوماتية مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تُدار بمعرفتها.

وفي هذه الحالة، تكون العقوبة السجن المشدد، مع غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، في إطار حماية البنية التحتية الرقمية للدولة ومنع أي اعتداء عليها.