اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٦ أذار ٢٠٢٥
أكد عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقدمت بعدة طعون أمام المحكمة الإدارية العليا علي الأحكام القضائية الصادرة ضدها من محكمة القضاء الإداري في قضايا الشهادات الدولية IG والدبلومة الاميريكية بإلغاء إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية .
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها ، أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة لاحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ لعدم عرض مشروع القرار علي اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه قبل اقراره ، بما يشكل اعتداء من قبل الوزير علي اختصاصات المجلس الأعلي للتعليم.
جدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قال في تصريحات سابقة له: نحن نحتاج أن يكون أولادنا منفتحين على ثقافات العالم ونفس الوقت محافظين على هويتهم.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: أنه لهذا قررنا إضافة (اللغة العربية والتاريخ) للمجموع بالمدارس الدولية والمدارس ذات الطبيعة الخاصة.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن 20% من مجموع الشهادات الدولية سيتم تخصيصه لمادتي اللغة العربية والتاريخ.
وكان الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف عن تفاصيل القرارات الجديدة التي أصدرها وزير التربية والتعليم بشأن المدارس الدولية، لشرحها للرأي العام.
حيث قال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إعمالا لأحكام المادة ٢٤ من دستور جمهورية مصر العربية، فقد أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قراراً بتنظيم عمل المدارس الدولية والمؤسسات التي تقدم تعليما أجنبيا أو دوليا داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار وزير التربية والتعليم ، ألزم المدارس الدولية والمؤسسات التي تقدم تعليما أجنبيا أو دوليا داخل جمهورية مصر العربية ، بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني كمواد أساسية ضمن خططهم الدراسية ، وكانت تفاصيل القرار كما يلي:
وأخيراً قال الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لقد ترك القرار الوزاري طريقة تدريس تلك المواد في المرحلة الثانوية حسب طبيعة الشهادة نفسها ، حيث يمكن تقسيم المحتوى للمواد الثلاث على عامين أو ثلاثة أو تقديمه في عام واحد طبقا لطبيعة الدراسة بنظام الشهادة الدولية