اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥
أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، أن قطاع الصناعات الغذائية حقق أداءً قويًا ونموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 13% في قيمة الصادرات، وبإجمالي ارتفاع قدره 707 ملايين دولار، وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها الاقتصاد الدولي.
وأوضح عيش، في تصريحات صحفية، أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت نحو 6.339 مليارات دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 5.632 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، مشيرًا إلى أن القطاع يستحوذ حاليًا على نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، ليحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسية في مصر.
وأشار رئيس نقابة الصناعات الغذائية إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس الزخم القوي الذي يشهده القطاع، وقدرته على التوسع والنمو المستدام، مدفوعًا بالتطور المستمر في منظومة الإنتاج والتصدير، والالتزام بتطبيق المعايير الدولية في التصنيع الغذائي، بما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
وشدد خالد عيش على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لهذا النجاح، مؤكدًا أن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أولت اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتثقيف أعضاء اللجان النقابية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة العمالة، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العملية الإنتاجية.
وعلى صعيد الأسواق التصديرية، أوضح عيش أن الدول العربية جاءت في مقدمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، بصادرات بلغت 3.127 مليارات دولار، تمثل نحو 49% من إجمالي الصادرات، تلاها الاتحاد الأوروبي بصادرات بلغت 1.263 مليار دولار، محققًا معدل نمو بلغ 15%.
وأضاف أن الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أداءً قويًا، حيث بلغت 402 مليون دولار، بمعدل نمو وصل إلى 35%، إلى جانب تحقيق صادرات الصناعات الغذائية إلى باقي دول العالم نموًا لافتًا بنسبة 40%، وهو ما يعكس نجاح القطاع في تنويع أسواقه التصديرية وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى العالمي.
واختتم خالد عيش تصريحاته بالتأكيد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاهتمام بدعم العمالة المدربة، وتطوير منظومة التصنيع الغذائي، بما يضمن الحفاظ على المسار التصاعدي للصادرات، وتعظيم مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
