مصر: بدء تحصيل الإيجار القديم بالأسعار الجديدة.. ومحامي: "الدفع لتجنب الطرد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة في مصر، الاثنين، للوحدات السكنية والتجارية القديمة وفق أحكام قانون الإيجارات رقم 164 لسنة 2025.

وتهدف تلك الخطوة إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مع مراعاة الفئات محدودة الدخل، حيث يتم تحديد الزيادات حسب تصنيف المنطقة بين الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة.

وصدق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، على قانون الإيجار القديم الجديد، عقب صدور الموافقة النهائية من مجلس النواب مطلع يوليو/تموز الماضي، في خطوة تستهدف معالجة 'التشوهات الاقتصادية والتشريعية المتراكمة' في سوق الإيجارات العقارية الخاضعة للنظام القديم، على حد وصف الحكومة المصرية.

وينص القانون على تطبيق فترة انتقالية مؤقتة تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، وبانقضاء الفترة الانتقالية، تُلغى جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديم، وتُعاد الوحدات المؤجرة إلى الملاك، ليخضع أي تعاقد جديد لأحكام القانون المدني.

وقال المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أحمد البحيري، إن القانون الجديد وضع آلية متوازنة بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع تحديد سقف زمني لاسترداد الوحدات بعد 7 سنوات، وإتاحة استرداد بعض الوحدات مبكرًا في حالات محددة، مثل الشقق المغلقة أو امتلاك المستأجر لأكثر من وحدة، رغم بدء القيمة الإيجارية الجديدة من 250 جنيهًا فقط.

ووفقًا للمادة الرابعة من القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية، حيث تنقسم إلى ثلاث فئات: في المناطق المتميزة يُحدد الإيجار بزيادة 20 ضعفًا عن القيمة القانونية السابقة بحد أدنى 1000 جنيه (20.58 دولار أمريكي) شهريًا، أما في المناطق المتوسطة، فيتم مضاعفة القيمة القانونية 10 مرات بحد أدنى 400 جنيه  (8.23 دولار) شهريًا، بينما في المناطق الاقتصادية تُضاعف أيضًا بحد أدنى 250 جنيهًا (5.14 دولار) شهريًا، كما تعتزم الحكومة إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من القانون، تمهيدًا لتوفير وحدات بديلة مناسبة.

وأوضح البحيري في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية أن الزيادات لا تشكل عبئًا كبيرًا على المستأجرين، موضحًا أن قيمة 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية اليوم تعد منخفضة مقارنة بأسعار السلع والخدمات الأساسية، خصوصًا أن أقل إيجار لشقة في نفس المناطق يصل إلى نحو 3000 جنيه (61.73 دولار) .

وأضاف البحيري أن القانون يمنح المالك الحق في استرداد وحدته فورًا في حال كانت مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك أكثر من شقة، مشيرًا إلى وجود قضايا حالية تتعلق بهذا الأمر أمام المحاكم، كذلك يتيح للمالك استعادة وحدته فورًا إذا لم يسدد المستأجر الإيجار خلال 30 يومًا، وهو ما دفع العديد من المستأجرين إلى دفع الإيجارات مقدمًا لتجنب أي مشكلات.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر نحو 3 ملايين وحدة، تمثل 7% من إجمالي عدد الوحدات، وفقًا لتعداد السكان والإسكان لعام 2017، يستخدم منها 1.88 مليون وحدة لأغراض السكن، بينما تستخدم 575 ألف وحدة لأغراض غير سكنية، وتوجد 240 ألف وحدة تستفيد منها أسر تمتلك أكثر من مسكن بنظام الإيجار القديم، إلى جانب 506.3 ألف وحدة مغلقة بسبب السفر أو وجود سكن بديل أو لأسباب أخرى وفق بيانات حكومية.

وقال المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، ميشيل حليم، إن الرابطة تستعد لتقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار رئيس الوزراء الخاص بتشكيل اللجان لتحديد المناطق السكنية، والتي استندت إليها الحكومة في احتساب القيمة الإيجارية الجديدة، مضيفاً أن المستأجرين ملزمون بدفع الحد الأدنى للأجرة المؤقتة لتجنب التعرض للطرد الفوري نتيجة عدم السداد.

وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية أن تقسيم الوحدات السكنية على أساس المناطق، يتضمن العديد من أوجه العوار القانوني، وأن المحكمة الإدارية العليا هي الجهة المختصة للفصل في هذه القضايا، مع احتمال إحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في القانون رقم 164 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث قضايا حالية أمام محكمة الاستئناف العالي، قد يُحال إحدها للمحكمة الدستورية خلال الشهر الجاري.

وأضاف حليم أن العديد من المستأجرين يواجهون صعوبة في تغطية الزيادات الجديدة، مؤكدًا أن هؤلاء المواطنين استقروا في وحداتهم لسنوات طويلة، وكان لهم حقوق سابقة عند استئجارها، ولا يجب مقارنتها بالقيم السوقية الحالية.

وقال إن الوحدات السكنية تتأثر بشكل أكبر من الوحدات التجارية، لا سيما بين محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، حيث يعجز البعض عن دفع الزيادة ويواجه خطر الطرد، إذا لم يتمكن من سداد القيمة الإيجارية في الوقت المحدد.