مصر.. إصلاحات النقد الأجنبي تدفع تحويلات المصريين إلى أعلى مستوى منذ سنوات

(CNN)-- سجّلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 47.2% لتصل إلى نحو 26.6 مليار دولار، مقابل 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت التحويلات خلال أغسطس/آب 2025 بنسبة 32.6% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، مقارنة بـ2.6 مليار دولار عن نفس الفترة في عام 2024، فيما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية في نهاية الشهر الماضي نحو 49.53 مليار دولار، وهو من أعلى المستويات المُسجلة منذ عدة سنوات.

وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن 'هذا الارتفاع الملحوظ في التحويلات يرجع إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف في مارس/أذار 2024، وإلغاء ما كان يعرف بـ'السوق السوداء'، وهو ما أدى إلى توحيد أسعار الصرف وعودة التحويلات إلى القنوات الرسمية داخل الجهاز المصرفي، مما أعاد الثقة في البنوك وأسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي'.

وأوضح عبد العال، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أن 'تحرير الصرف مثّل نقطة تحول جوهرية في السياسة النقدية، إذ تبعته مؤشرات اقتصادية إيجابية عديدة، أبرزها تحسن صافي الأصول الأجنبية وتراجع عجز الميزان التجاري، إلى جانب زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البنوك'.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري اتبع بعد ذلك سياسة نقدية تقييدية عبر رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لكبح جماح التضخم، بينما أطلقت البنوك الحكومية وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر أوعية ادخارية مرتفعة العائد جذبت المصريين في الداخل والخارج على حد سواء.

وقال إن 'هذه الأوعية رغم أنها لم تحقق عائدًا كبيرا في ظل ارتفاع التضخم، فإنها نجحت في سحب السيولة من السوق وتعزيز قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما شجع المصريين بالخارج على توجيه مدخراتهم نحو الجهاز المصرفي'.

ولفت عبد العال إلى أن الدولة، بالتنسيق مع مؤسساتها المختلفة، أطلقت أيضًا حوافز تشجيعية للمصريين في الخارج، منها منح أراض ووحدات سكنية بالنقد الأجنبي، ومبادرة استيراد سيارات معفاة من الجمارك مقابل السداد بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات أسهمت في زيادة المعروض من النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف، خاصة مع التحسن الملحوظ في قيمة الجنيه خلال الأشهر الماضية.

وأكد عبد العال أن تحويلات المصريين في الخارج تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي المستدامة، إذ تستخدم في تمويل التجارة الخارجية وسداد الاعتمادات المستندية وتحسين وضع الميزان التجاري، كذلك ساهمت زيادة التدفقات الدولارية في تعزيز قوة الجنيه المصري، حيث انخفض سعر الدولار من أكثر من 51 جنيهًا في أبريل/نيسان الماضي إلى نحو 47.5 جنيهًا حاليًا، مما انعكس إيجابيًا على تكلفة السلع المستوردة ومعدلات التضخم.

واعتبر عبد العال أن 'ثقافة الانتماء لدى المصريين في الخارج تظل عاملا رئيسيًا وراء استمرار هذه التحويلات، فالمصري بطبيعته يسعى لتحويل جزء من دخله إلى أسرته داخل البلاد لبناء منزل أو دعم ذويه، وهو ما يجعل التحويلات موردًا مستقرًا ومتجددًا يدعم الاقتصاد'.

وأكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن مرونة سعر صرف الجنيه من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما أعاد الثقة في الجهاز المصرفي وشجّع على تحويل المدخرات عبر القنوات الرسمية، حسب قوله.

وأوضح بدرة في تصريحاته لـCNN  بالعربية، أن عددًا كبيرًا من المصريين في دول الخليج، ممن كانوا يحتفظون بجزء من مدخراتهم خارج مصر، بدأوا يشعرون بمزيد من الاستقرار والثقة في البنوك المصرية، خاصة مع التحسن النسبي في قيمة الجنيه وتوقعات استمرار انخفاض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذه التطورات دفعت العديد منهم إلى العودة للاستثمار داخل مصر، سواء عبر تحويل أموالهم إلى البنوك أو ضخها في استثمارات ثابتة مثل العقارات، التي أصبحت أكثر جاذبية عند مقارنتها بأسعارها بالعملات الأجنبية.

وأشار بدرة إلى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج انعكست بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطًا ناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس بفعل التوترات الجيوسياسية، فضلًا عن انخفاض الإنتاج المحلي من البترول وزيادة الاستيراد لتلبية احتياجات السوق.

وأكد أن تحويلات المصريين، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، أسهما في تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات ودعم استقرار سوق الصرف، وهو ما انعكس في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.