خضير: افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني

قال د.حسين خضير، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية، التي افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأسوان تعد خطوة محورية في مسار تعزيز مصادر الطاقة المتجددة في مصر، بقدرة إنتاجية تبلغ 560 ميجاوات، تمثل هذه المحطة إحدى أبرز مكونات خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للطاقة المستدامة.

ولفت خضير، في تصريحات اليوم، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس لجنة صحة الشيوخ أن الموقع الاستراتيجي لمحطة أبيدوس في صحراء كوم أمبو بأسوان يعكس التوجه الواعي للاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، خاصة أن منطقة الصعيد تمتلك مقومات طبيعية كبيرة لاستغلال الطاقة الشمسية.

واختتم د.حسين خضير حديثه بالقول إنشاء المحطة على مساحة 10 آلاف متر مربع يعكس حجم الاستثمار الوطني في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الدولة لتوفير 4500 ميجاوات من الطاقة المتجددة قبل صيف 2025، في محاولة لتجنب تكرار أزمة تخفيف الأحمال التي شهدتها البلاد في فترات سابقة.

وناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من محمود عصام بشأن التأخر فى صرف التعويضات الخاصة بأصحاب مدابغ المكس، بالإسكندرية رغم توفير أماكن بديلة بمنطقة الروبيكى بالقاهرة.

واستعرض محمود عصام، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، بحضور ممثلين عن وزارة النقل وهيئة المساحة، وهيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى مشكلة أصحاب المدابغ في الإسكندرية بعد سحب الأراضي، المتمثلة في تأخر صرف التعويضات.

وأكد النائب أن النجاح بالتنسيق مع وزارة الصناعة في تخصيص عدد من الهناجر فى مدينة الجلود بالروبيكي، كما تم التنسيق مع هيئة المساحة، بخصوص ملف التعويضات، بعد الإخطار الذي ورد من قبل وزارة النقل، بدفعها من خلال الهيئة، والعمل على الترتيبات الخاصة بصرفها.

وقال محمود عصام:'حتى الآن لم يتم البدء فى صرف التعويضات الخاصة بأصحاب المدابغ، بل تمت مطالبتهم بالبدء فى دفع الرسوم الخاصة بهناجر منطقة الروبيكى وهو الأمر الذى يتطلب تحرك عاجل من وزارة النقل، للتنسيق مع هيئة المساحة لصرف التعويضات المتأخرة، خاصة أن وعود الحكومة بصرف التعويضات من شهر مايو الماضي ولم تتحقق'.