برلمانية الإصلاح والتنمية: تعديلات الإجراءات الجنائية لن تمس حقوق الإنسان

شارك النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، في مناقشات اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بحضور وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي، ووزير العدل عدنان الفنجري.

وناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المعترض عليها، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية والتشريعية.

واستعرضت وجهات النظر والرؤى التي ثارت حول أوجه الاعتراض الثمانية التي تضمنتها رسالة رئيس الجمهورية وانتهت الجلسة إلى إعداد اللجنة العامة تقريرًا يتضمن المبادئ التي خلصت إليها المناقشات، على أن يعرض التقرير لمناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها غدًا الخميس.

وأكد النائب أيمن أبو العلا أن الهيئة البرلمانية للحزب أثبتت خلال المناقشات الاعتراض على عدم تنفيذ القانون فور صدوره وتأجيل تنفيذه لمدة عام كامل. 

وأوضح أن عدم جاهزية الحكومة باللوجستيات ليس مبررًا، لأن الإخطار الإلكتروني ليس واجبًا وله بديل وهو الإخطار الورقي وأيضا التوافق مع مواد الحبس الاحتياطي، التي تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان التى تعمل عليها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينتظرها العالم في الداخل والخارج.

وأضاف أبو العلا أن الهيئة رفضت أيضًا التعديلات المطروحة على نص المادة 105، والتي طُلب وفق التعديلات المطروحة بمراعاة التحقيق مع المتهم بدون حضور المحامي في الحالات الضرورية.

وأكد الجميع على أنه 'لا استجواب للمتهم بدون حضور المحامي'، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان، ومكتسب دستوري واضح لا يمكن الحياد عنه.