مصيره ليس نهائيا.. هل المحكمة ملزمة برأي المفتي في إعدام سفاح التجمع؟

دخلت قضية سفاح التجمع أمتارها الأخيرة، بعد أن أحالت محكمة الجنايات أوراقه إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك استنادًا لـ قانون الإجراءات الجنائية الذي وضع ضوابط صارمة لإصدار حكم الإعدام بحق المتهمين بتلك الجناية التي ترتبط بعاملين أساسيين يجب توافرهما وهما التعمد مع سبق الإصرار والترصد، والذي بتوافرهما تطمئن المحكمة إلى تنفيذ أقصى عقوبة ينص عليها قانون العقوبات 'الإعدام'.

وقبل أن تصدر محكمة الجنايات حكمها بالإعدام على المتهم عليها أن تأخذ برأي المفتي، وهو ما حدث في قضية سفاح التجمع، إذ قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة إحالة أوراقه لفضيلة مفتي الجمهورية، تفعيلا لنص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، ليكون هذا الرأي الكلمة الأخيرة والفيصل في حكم المحكمة النهائية بإعدام الجاني.

وبعد إحالة أوراق سفاح التجمع إلى مفتي الجمهورية، هناك تساؤلات قانونية يمكن طرحها الآن حول مدى اعتبار هذا الرأي فاصلا في القضية وهل هو ملزم للقاضي أم لا، فضلا عن المدة القصوى التي يجب أن يتم إرسال الرأي الشرعي في حكم إعدام سفاح التجمع، وماذا لو تأخر أو لم يرسل المفتي رأيه إلى محكمة الجنائيات.

كل تلك النقاط لم يفوتها قانون الإجراءات الجنائية الذي نظم تلك العملية ووضعها في بنود واضحة، بما يضمن تحقيق أقصى درجات العدالة سواء للجاني، ومن قبله المجني عليه، إرساء لمبادئ دستورية عظمت من حرمة الإنسان ووضعت درجات عديدة قبل إصدار مثل تلك العقوبة التي تكتب نهاية الجاني.

وقد جاءت إحالة أوراق سفاح التجمع إلى مفتي الجمهورية، استنادًا لنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، التي نصت على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية.

والقانون هنا كان واضحًا، إذا ذكر أن المحكمة تأخذ 'رأي' مفتي الجمهورية، وبالتالي فإن الرأي غير ملزم لهيئة المحكمة التي ستصدر حكمها استنادًا للقانون الملزم لها ورأي المفتي 'الاستشاري' أمامها، ولها أن تعمل به أو لا.

ويعزز ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائيىة والتي لم تلزم المفتي بإرسال الرأي، وإنما ذكر أنه إذا لم يتم وصول رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة في الدعوى'. ووفقًا لخبراء دستوريين وقانونيين، فإن رأي المفتي وفقًا لتلك المادة ليس ملزمًا لهيئة المحكمة.

ويصدر حكم الإعدام إذا كان القتل تعمدًا ومع سبق الإصرار والترصد، وبعد الحكم الذي سيصدر من محكمة جنايات القاهرة الجديدة، منتظر أن يتم دخول الحكم في مرحلة جنايات المستأنف، والتي نص عليها تعديل قانون الإجراءات الجنائية الي أقره البرلمان مؤخرًا قبل رفع دور الانعقاد الرابع.

وبعدها تدخل القضية في مرحلة النقض، وفي تلك الحالة إذ أقرت المحكمة عقوبة الإعدام، فهنا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الصادر في حكمهم إعدام، إذ يجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ حكم الإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفوة أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يومًا.

ولحين تنفيذ حكم الإعدام على الجاني، يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، إلى أن ينفذ فيه الحكم، ولأقارب المحكوم عليه حق أن يقابلوه بعيدا عن محل تنفيذ العقوبة. وللديانات الأخرى أن يمارس فروضه الدينية وتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

ويكون تنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان مستور بناء على طلب بالكتابة من النائب العام، على أن يكون التنفيذ بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ويتلى الحكم الصادر بالإعدام قبل التنفيذ ويمكن للمحكوم عليه إبداء أقوال ولوكيل النائب العام تحريرها، ويحظر تنفيذ العقوبة أيام الأعياد الرسمية ويوقف تنفيذ العقوبة على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها وتدفن الجثة بغير احتفال ما.