رفع الحد الأدنى للأجور 2025.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة

تحرص الدولة المصرية على دعم المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة الدخول لضمان حياة كريمة.

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2025، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز مستوى المعيشة للعاملين وتحقيق التوازن الاقتصادي بين مختلف الفئات. 

وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2025 أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بدءًا من مارس 2025، حيث تم تحديد الحد الأدنى الجديد عند 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، بزيادة قدرها 1000 جنيه. 

كما تقرر أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، أي بما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقرر المجلس القومي للأجور تحديد حد أدنى للأجر للعمل المؤقت بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل. يهدف هذا القرار إلى ضمان حصول العمالة المؤقتة على حقوقها المالية وتعزيز استقرار سوق العمل.

بحسب القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور، سيتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص وزيادة المرتبات اعتبارًا من 1 مارس 2025. وقد شدد المجلس على ضرورة التزام جميع المؤسسات والشركات الخاصة بتنفيذ القرار لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين.

أكد هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات تلفزيونية أن جميع الشركات والمؤسسات الخاصة ملزمة بتطبيق القرار دون استثناءات. وأضاف أن المجلس القومي للأجور سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع الجهات بتنفيذ القرار في الموعد المحدد. كما أشار إلى أن هذه الزيادة تعكس تعافي الاقتصاد المصري وسعي الدولة إلى تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.

 شهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وذلك وفقًا للجدول التالي:

وتعكس هذه القرارات التزام الدولة المصرية بتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم العاملين في مختلف القطاعات. 

كما تعزز هذه الإجراءات العدالة الاجتماعية وتساهم في توفير بيئة عمل مستقرة تتيح للعاملين الحصول على أجور عادلة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيادات أثر إيجابي على الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الاستهلاك وتحسين الإنتاجية في سوق العمل.