خبير: تكافل وكرامة تحول من فكرة إلى مشروع وطني شامل للحماية الاجتماعية

في ظل سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز شبكات الأمان للأسر الأكثر احتياجا، انطلق برنامج 'تكافل وكرامة' كمبادرة طموحة وضعت الإنسان في صلب أولوياتها. 

لم يكن البرنامج مجرد آلية لصرف الدعم النقدي، بل مشروعا تنمويا متكاملا يستهدف بناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا واجتماعيا، مع التركيز على الفئات المهمشة، وعلى رأسها المرأة المعيلة وكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

 وقال الدكتور الحسين حسان استشاري التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن بدأت فكرة برنامج 'تكافل وكرامة' في عام 2014 على يد وزير التضامن الاجتماعي آنذاك، الدكتور علي مصيلحي، حيث طرح رؤية طموحة لإنشاء شبكة تضامن وأمان اجتماعي شاملة، وقد لاقت هذه المبادرة دعما قويا من الدولة، مما ساعد على تطويرها وتحويلها إلى أحد أهم مشروعات الحماية الاجتماعية في مصر.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن كان الهدف الأساسي من البرنامج هو تمكين المرأة والأسر الأكثر فقرا، من خلال تقديم دعم نقدي مشروط وغير مشروط، إلى جانب دعم مشروعات صغيرة تساهم في نقل هذه الأسر من دوائر الفقر والبطالة إلى مساحات الكفاية والإنتاج، وبناء رأس مال بشري مستدام.

وأشار حسان، إلى أن من أبرز ما يميز 'تكافل وكرامة' أنه لم يتوقف عند حدود تقديم الدعم النقدي، بل ساهم في تقليل نسب التسرب من التعليم، خاصة في المناطق الفقيرة والقرى، حيث لم يعد الأطفال مضطرين لترك مدارسهم بحثا عن العمل، بعد أن حصلت أسرهم على دعم مالي يكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

وتابع: 'أسهم البرنامج في توفير فرص عمل للأسر، وشجعهم على الدخول في مشروعات إنتاجية صغيرة، إضافة  إلى  أن كان له دور ملموس في تحسين الرعاية الصحية للمستفيدين، من خلال تغطية الجراحات العاجلة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لغير القادرين، مما ساعد على تحسين المؤشرات الصحية للفئات المهمشة'.

واختتم: 'تحول  'تكافل وكرامة' إلى برنامج تنموي متكامل، يربط بين محاور الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، وليس مجرد وسيلة لصرف المساعدات'.  

الجدير بالذكر، أن أثبت برنامج 'تكافل وكرامة' أنه أكثر من مجرد مبادرة للرعاية الاجتماعية؛ بل هو نموذج وطني رائد في تمكين الفئات الأكثر احتياجا، والارتقاء بمستوى معيشتهم على نحو مستدام. 

ومن خلال دعمه المتواصل للتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، يظل هذا البرنامج أحد أعمدة سياسة الحماية الاجتماعية في مصر، وجزءا أساسيا من رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر عدالة وشمولا.