السجن والغرامة للمخالفين.. ضوابط جديدة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الغش التجاري

أقر قانون حماية المستهلك عقوبات مشددة على المخالفين، للحد من الأضرار الناجمة عن السلع غير الصالحة أو المغشوشة.

يأتي ذلك في إطار ضبط الأسواق والحد من تداول المنتجات الضارة، بما يضمن سلامة المستهلكين ويحقق التوازن بين حقوقهم وحقوق الموردين.

وأقر  القانون عقوبة السجن والغرامة علي مخالفة أحكامه حال تسببت في إصابة شخص بعاهة مستديمة أو مرض مزمن أو مستعص، وضاعف العقوبة حال تسببت المخالفة في الوفاة.

وفي هذا الصدد، نص القانون، على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

ويُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون، والتي تُلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة.

وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.

وإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.