صندوق النقد الدولي: ندرس مع مصر تأثير الإصلاحات الاقتصادية قبل تطبيق برنامج جديد

يٌتوقع في خلال أيام أن تزور كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، مصر لبحث مدى تطور الحالة الاقتصادية في مصر وما تم إنجازه في ظل التحديات التي تواجهها مصر بفعل مؤثرات خارجية من الصراعات الجيوسياسية التي أدت إلى وجود تأثيرات من الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت الدولة المصرية بالارتباط به لحين الانتهاء من سداد القروض، وقد شكلت برامج الإصلاحات الاقتصادية من صندوق النقد الدولي لمصر تحديا كبيرا في حالة الاستمرار بما يحدده برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تلتزم به الدولة المصرية حتى تتمكن من استئناف عمليات الاقتراض القادمة.

وصرح جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي المعني بـ إدارة ملف اقتراض الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال تصريحات صحفية، بأن الدولة المصرية تبحث في الوقت الحالي مع إدارة الصندوق تداعيات الاستمرار في الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت مصر باتباع آلياته لحين الانتهاء من عمليات السداد المقررة.

وأشار مدير صندوق النقد إلى أن وضع مخطط جديد لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر يضمن توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر استحقاقا للدعم على أولية طاولة دراسة برامج الحماية الاجتماعية وتأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل خاص على تلك الفئات بعينها.

جاء ذلك على خلفية ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق تجاه البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي تلتزم به مصر تجاه الصندوق بما يضمن حصولها على عمليات إضافية من القروض نتيجة ما تم تلمس تداعياته على فئات الشعب المختلفة وبشكل خاص الفئات الأكثر ضعفا والتي تحتاج إلى مزيد من تطبيق لبرامج الحماية الاجتماعية.

يذكر أن مصر نتيجة لاستمرار الصراعات الجيوسياسية التي تخيم على إقليم الشرق الأوسط بشكل خاص فقدت ضخ أساسي من العملات الأجنبية من قنوات رئيسة لتوفير العملة الصعبة مثل قناة السويس.

ومما يجدر الإشارة إليه أن إصرار الدولة المصرية على تطبيق برامج حماية جديدة بدعم واتفاق مع صندوق النقد الدولي جاء بعد أن قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع سعر البنوين والسولار، مما قلل حجم الدعم المطبق من الدولة على أسعار المحروقات وفقا لرؤية برنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي لمصر.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، أكدت من خلال تصريحات صحفية الأسبوع الماضي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي على أن إدارة صندوق النقد تتطلع لتطبيق إجراءات جديدة معدلة على برامج الإصلاح الاقتصادي التي يتعين على مصر الالتزام بها لحين الانتهاء من سداد القروض.