البدوي: تطبيق قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص يحتاج إلى أخلاق من أصحاب الأعمال

مع اقتراب ساعات قليلة على بدء تطبيق قرارات الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية في القطاع الخاص مطلع سبتمبر المقبل؛ تتجه الأنظار إلى قانون العمل الجديد لعام 2025، وما تضمنه من آليات غير مسبوقة لضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل. 

ومنح قانون العمل، المجلس القومي للأجور، صلاحيات واسعة لتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات بما يراعي احتياجات العمال وتكاليف المعيشة المتزايدة، إلى جانب ضمان تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل.

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قانون العمل الجديد جاء ليتناسب مع المرحلة الحالية التي يسيطر فيها القطاع الخاص، باعتباره أكبر صاحب عمل في مصر، بعدما كان القانون السابق قد صيغ في ظل كون الحكومة هي صاحب العمل الأكبر.

وأكد البدوي أن فلسفة القانون الجديد تقوم على تحقيق “الأمان الوظيفي” للعاملين في القطاع الخاص، لافتًا إلى أن كثيرًا من الشباب كانوا يترددون في الالتحاق بالقطاع الخاص بسبب غياب درجات الأمان.

وأضاف أن القانون أرسى هذا المبدأ؛ من خلال عدة بنود، منها إلزامية وجود 4 نسخ لعقد العمل تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على السواء.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القانون منح الفئات الأضعف- وفي مقدمتها المرأة والعمالة غير المنتظمة وذوو الهمم- مكاسب كبيرة، مشيرًا إلى أن المرأة حصلت على امتيازات مهمة مثل مد إجازة الوضع لتصبح 4 أشهر بدلًا من 3، وتجريم فصلها في أثناء هذه الفترة، وتجريم التحرش داخل أماكن العمل، إلى جانب ضمان المساواة بينها وبين الرجل في الترقية والأجر.

ولفت البدوي إلى أن القانون أنشأ صندوقًا خاصًا لدعم العمالة غير المنتظمة، كما عزز من دور المجلس القومي للأجور، حيث أصبحت قراراته ملزمة لأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى إلزام لجان التفتيش بوزارة العمل بالرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفرض غرامات تتراوح بين ألفين وعشرين ألف جنيه على المخالفين، تتعدد بعدد العمال.

وأشار البدوي إلى أن القانون حسم كذلك مسألة الإجازات بشكل واضح، حيث أقر إجازة الأبوة، ومدد الإجازات السنوية لتصل في بعض المهن الشاقة إلى 45 يومًا، كما نص على أن أي يوم عمل إضافي بعد 8 ساعات يحتسب بـ 3 أيام بدلًا من يومين.

وشدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن تطبيق القانون لا يرتبط فقط بالرقابة، وإنما يحتاج أيضًا إلى “أخلاق” من أصحاب الأعمال، موضحًا أن هناك من يلتزم كاملًا، وهناك من يتحايل على القانون باستغلال جهل بعض العمال بحقوقهم. 

ودعا البدوي، العمال، إلى اللجوء للنقابات ومكاتب العمل؛ عند تعرضهم لأي ظلم أو تجاوز في تطبيق القانون.

وأضاف أن من أبرز مميزات القانون الجديد، أنه تفاعل مع الأنماط الوظيفية الحديثة والمرتبطة بالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن سوق العمل يشهد تغيرًا مستمرًا يتطلب تعديلات دورية للقوانين لمواكبة التطورات.

واختتم البدوي تصريحاته، بالتأكيد أن القانون سعى لإيجاد توازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة (العامل وصاحب العمل)، بحيث لا ينفرد طرف بالمكاسب على حساب الآخر، مشددًا على أن هذا التوازن هو الضمانة الحقيقية لاستقرار سوق العمل.