أسعار الذهب ستنخفض.. الشعبة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين

أكد المهندس إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الفترة الأخيرة هناك ارتفاع في أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وأن حركة الذهب على مدار الأسبوع الماضي في الأسواق العالمية كانت محدودة، وأن هذا بسبب الاستقرار في الأوضاع السياسي الذي نتج عنه استقرار في أسعار الذهب.

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الحالية أسعار الذهب المحلي تشهد انخفاضات، على الرغم من أن الأسعار العالمية مرتفعة، وأن هذا ناتج عن قوة الجنيه المصري أمام الدولار.

ولفت إلى أن تعافي الجنيه يدفع باتجاه هبوط أسعار الذهب في مصر، وأن الفترة المقبلة قد يكون هناك انخفاضات جديدة، ولكن الانخفاضات ستكون بأرقام قليلة، وأن هناك تقارير عالمية تشير إلى أن الجنيه المصري في طريقة للتعافي.

وفي نفس السياق ساهمت التهديدات التجارية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة قد تصل إلى 20% على واردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أغسطس، في دعم الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وسط مخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي.

ويبدي المستثمرون حذرًا تجاه الدخول في رهانات شرائية قوية، خاصة في ظل تزايد الرهانات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، على خلفية مؤشرات تشير إلى انتقال آثار الرسوم الجمركية إلى مستويات الأسعار الاستهلاكية، هذا قد يمثل دعمًا إضافيًا للدولار، ويحد من مكاسب الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وتتوقع الأسواق تنفيذ خفضين بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، إلا أن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن احتمالات ارتفاع التضخم نتيجة الرسوم الجمركية، تضع المزيد من الضبابية حول مسار السياسة النقدية، وهو ما يقلص من جاذبية الذهب كأداة تحوط، في بيئة عوائد مرتفعة.

وسجل مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيجان ارتفاعًا إلى 61.8 نقطة في يوليو، ما يعكس تفاؤلًا نسبيًا بشأن الأوضاع الاقتصادية، وهو ما دعم الدولار نسبيًا وحدّ من مكاسب الذهب.

تراجع توقعات التضخم على المدى الطويل (من 4% إلى 3.6%) والقصير (من 5% إلى 4.4%) يمنح الفيدرالي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية دون خفض فوري للفائدة، ما يعيد بعض التوازن لصورة المشهد.

تترقب الأسواق هذا الأسبوع عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي قد تحدد المسار المستقبلي للأسواق، وعلى رأسها، كلمة مرتقبة لرئيس الفيدرالي جيروم باول في فعالية بواشنطن، يوم الثلاثاء، وبيانات مبيعات المنازل القائمة يوم الأربعاء، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة، بالإضافة إلى بيانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، وبيانات مؤشر مديري المشتريات ومبيعات المنازل الجديدة، يوم الخميس، وبيانات الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة، وهي مؤشر رئيسي على اتجاهات الإنفاق الاستثماري للشركات، يوم الجمعة.