متحدث الوزراء: لا زيادة في أسعار المواد البترولية الأشهر الستة المقبلة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر بدأت أمس الثلاثاء وستمتد لأسبوعين لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود عبر برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن نتائج المشاورات الحالية سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء، مع التأكيد على مراعاة عدم فرض أي أعباء مالية جديدة على المواطنين.

وأشار الحمصاني إلى وجود تفهم من قبل صندوق النقد للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الآونة الأخيرة، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق حول الخطوات المستقبلية خلال الاجتماعات الجارية.

وأضاف أنه لن تكون هناك زيادات في أسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك وفقًا لتوافق مجلس الوزراء، إلى جانب جهود الحكومة للتخفيف من الضغوط المالية على المواطنين.

كما أوضح الحمصاني أن التحركات الأخيرة في سعر الدولار تحدث بناءً على آليات العرض والطلب، مؤكدًا أن مصر تعتمد على موارد متنوعة، مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

واختتم بأن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المعلنة من قبل البنك المركزي تشير إلى توافر موارد كافية لتلبية الاحتياجات المستوردة، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي في السوق المحلي.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر لا تزال جارية، حيث بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي وستمتد لمدة أسبوعين.

وأوضح 'الحمصاني'،أن نتائج المشاورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيتم الإعلان عنها فور انتهاء المناقشات، مع التأكيد على الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأشار متحدث الحكومة، إلى تفهم صندوق النقد الدولي للإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة، معربًا عن أمله في الوصول إلى توافق حول القرارات المطلوبة ضمن المشاورات الحالية.

وشدد على أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان في الفترة القادمة.

وفيما يخص سعر الصرف، أوضح الحمصاني أنه لا توجد نية لتعويم الجنيه بمعناه الكبير في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن أي تحركات في سعر الدولار تخضع لآليات العرض والطلب الطبيعية.

كما أشار إلى أن مصر تعتمد على موارد مختلفة لدعم العملة، بما في ذلك إيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.

واختتم الحمصاني حديثه بالإشارة إلى أن الزيادة الأخيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي التي أعلنها البنك المركزي تعكس قدرة مصر على توفير موارد تدعم الاستقرار المالي.

وأكد أن هذه الموارد تُضخ في السوق المحلي لتلبية احتياجات الاستيراد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.