بعد الحظر الشامل.. صدمة في قطاع الألعاب الإلكترونية بالهند

أحدثت الهند، التي تُعد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بأكثر من 1.46 مليار نسمة، صدمة محلية ودولية بعدما أقرّ البرلمان مؤخرًا مشروع قانون جديد يحظر جميع ألعاب المال الحقيقي عبر الإنترنت، إلى جانب الإعلانات والمعاملات المالية المرتبطة بها، وذلك وفقًا لما نشره موقع Phone Arena.

بحسب ما أورده موقع Phone Arena، قدمت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مشروع القانون المعروف رسميًا باسم 'مشروع قانون تعزيز وتنظيم الألعاب الإلكترونية 2025'، معتبرة أن هذه الألعاب تمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، إذ تقود إلى خسائر مالية فادحة وتسبب أضرارًا نفسية طويلة المدى، ووصف المشرّعون الحظر بأنه خطوة ضرورية للتصدي لما أسموه 'آفة اجتماعية متنامية'.

أثار القرار المفاجئ صدمة قوية في سوق الألعاب الإلكترونية، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات وكان من المتوقع أن يصل إلى 3.6 مليار دولار بحلول 2029، فقد حظي هذا القطاع بدعم مستثمرين كبار، وشهد نموًا متسارعًا عبر منصات الألعاب الرياضية الخيالية وألعاب المال الحقيقي التي جذبت ملايين المستخدمين، مثل منصة Dream11 التي اشتهرت بفرق الكريكيت الافتراضية، ومنصات Games24x7 وMobile Premier League التي تقدم ألعاب البوكر والرومي ومسابقات الجوائز.

وبعد الإعلان عن القانون، سارعت كبرى المنصات الهندية، من بينها Dream11 وPokerBaazi وMobile Premier League، إلى إيقاف ميزات الألعاب القائمة على الأموال، التزامًا بالقرار الجديد، ويتوقع أن يشهد القطاع موجة من تسريح العمال والإغلاقات، مع انهيار منظومة استقطبت استثمارات أجنبية ضخمة ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب.

من جانب آخر، تستعد جمعيات الألعاب وقادة الشركات للطعن في القانون قضائيًا، معتبرين أن الحكومة استعجلت تمريره دون مشاورات كافية، كما انتقدوا التعريف الواسع للألعاب الوارد في القانون، والذي يساوي – على حد وصفهم – بين الألعاب القائمة على الحظ وتلك المعتمدة على المهارة مثل البوكر، وهو ما قد يؤدي إلى تدمير قطاع قانوني ومزدهر كان يمثل أحد ركائز الاقتصاد الرقمي في الهند.