القصة الكاملة لصدام ترامب وإيلون ماسك بين الدعم الحكومي والديون والسياسات المستقبلية.. تفاصيل

عاد التوتر ليخيّم على العلاقة المتقلبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، بعد أن وجّه ترامب انتقادات حادة في منشور له على منصة 'تروث سوشيال'، مشككًا في حجم الدعم الحكومي الذي حصلت عليه شركات ماسك، وعلى رأسها 'تسلا'. الخلاف الذي يبدو شخصيًا للوهلة الأولى، يعكس في جوهره صراعًا أعمق حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي، وحدود الإنفاق الحكومي، ومكانة الابتكار في السياسات الفيدرالية. 

بداية الخلاف.. منشور غاضب على 'تروث سوشيال' 

في منشوره الصباحي يوم الثلاثاء، تساءل ترامب عن جدوى استمرار دعم الحكومة الفيدرالية لشركات إيلون ماسك، داعيًا وكالة كفاءة الحكومة (DOGE) إلى التحقيق في الأمر، باعتبار أن تلك المساعدات قد تكون بابًا للهدر المالي. وألمح ساخرًا إلى أن 'ضريبة ماسك' قد تكون الوسيلة الأمثل لاستعادة جزء من تلك الأموال، قائلاً: 'ربما علينا أن نفرض عليه ضريبة... هذا هو الوحش الذي يجب علينا مواجهته'. 

هل يُرحَّل ماسك؟ ترامب يثير الجدل 

وفي تصعيد غير مسبوق، لم يستبعد ترامب، عند سؤاله عما إذا كان يفكر في ترحيل ماسك، إمكانية ذلك، واكتفى بالرد: 'لا أعلم، علينا أن ننظر في الأمر'. وعلى الرغم من أن ماسك يحمل الجنسية الأمريكية منذ أكثر من عقدين، فإن ترامب يبدو مصممًا على إثارة الشكوك حول ولائه ومكانته داخل البلاد، في خطوة اعتبرها مراقبون وسيلة للضغط الإعلامي أكثر منها تهديدًا فعليًا. 

ماسك يرد بعنف: 'أوقفوا كل شيء.. الآن' 

ورد ماسك سريعًا على تصريحات ترامب من خلال منشور مقتضب عبر منصة 'إكس'، كتب فيه: 'أقول حرفيًا: أوقفوا كل شيء.. الآن'، في إشارة واضحة إلى اعتراضه الكامل على المشروع الاقتصادي الجديد، الذي وصفه لاحقًا بـ'عبودية الديون'، معتبرًا أن القانون الجديد 'يمنح امتيازات لصناعات الماضي بينما يضر بصناعات المستقبل'. 

مشروع “ترامب الكبير الجميل”.. أزمة تضخم الدين 

أصل الخلاف الحالي يعود إلى مشروع القانون الاقتصادي الذي يدعمه ترامب، والذي يُطلق عليه تسمية 'قانون ترامب الكبير الجميل'. هذا المشروع يتضمن توسعًا هائلًا في الإنفاق الفيدرالي، حيث من المتوقع أن يضيف ما يقارب 3.3 تريليون دولار إلى العجز خلال العقد القادم، حسب مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي. وبهذا، يتفوق على قانون مجلس النواب، الذي يُتوقع أن يزيد العجز بمقدار 2.4 تريليون دولار خلال نفس الفترة. 

ازدواجية في الدعم.. السيارات الكهربائية ضحية السياسات الجديدة 

أثار مشروع القانون حفيظة ماسك بشكل خاص، لأنه تضمن إلغاء الدعم الفيدرالي للسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، بينما أبقى على الامتيازات المخصصة لشركات الوقود الأحفوري. وكتب ماسك معلقًا: 'نحن نعيش في دولة يحكمها حزب واحد، حان الوقت لحزب جديد يهتم فعلًا بالشعب'. 

هذا التناقض الواضح بين التوجه نحو المستقبل و'التمسك بالماضي' كما يصفه ماسك، كان من أبرز نقاط خلافه مع إدارة ترامب، التي تؤمن بأن على السوق أن يقرر مستقبل التقنيات لا أن تفرضها الحكومة. 

ترامب.. ماسك مدين لأمريكا بالدعم 

في رده على ماسك، كرر ترامب سردية مفادها أن ماسك لم يكن ليحقق نجاحه الكبير لولا الدعم الحكومي الهائل، قائلاً: 'لولا هذا الدعم، لأغلق مصنعه، وعاد إلى جنوب أفريقيا، ولما كنا شهدنا إطلاق صواريخ أو سيارات كهربائية'. وأضاف متهكمًا: 'سيوفر ذلك على البلاد ثروة طائلة!'. 

التوتر يتجاوز السياسة.. بين الطموح الشخصي والمصالح الوطنية 

ما يجعل هذا الخلاف مثيرًا للاهتمام ليس فقط كونه سجالًا بين سياسي بارز وملياردير مؤثر، بل لأنه يلقي الضوء على الصدام المستمر في الولايات المتحدة بين نهجين مختلفين: أحدهما محافظ يسعى للحد من تدخل الدولة وفرض ضرائب صارمة، والآخر تقدمي يؤمن بالاستثمار المكثف في الابتكار والتكنولوجيا. 

وعلى الرغم من أن ماسك أبدى في مراحل سابقة دعمًا لعدد من سياسات ترامب، لا سيما تلك المتعلقة بالهجرة والأمن الحدودي، إلا أن هذا التوافق لم يصمد أمام الخلاف الأيديولوجي حول الاقتصاد والمستقبل. 

نبذة عن إيلون ماسك.. من جنوب أفريقيا إلى قمة العالم 

ولد إيلون ماسك في 28 يونيو 1971 بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، ونشأ في عائلة ميسورة الحال. انتقل إلى كندا عام 1989، ثم إلى الولايات المتحدة لمواصلة دراسته في جامعة بنسلفانيا. خلال سنوات قليلة، أسس عددًا من الشركات الكبرى، مثل 'باي بال' و'سبيس إكس' و'تسلا'، ليصبح أحد أهم رموز الابتكار في العالم وأغنى رجل على وجه الأرض. 

الخلاف المتجدد بين ترامب وماسك يعكس حالة الاستقطاب الحاد في الساحة الأمريكية، حيث لم تعد الانقسامات تقتصر على الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بل تمتد لتشمل حتى داعمي الحزب الجمهوري أنفسهم. وبينما يواصل ترامب حملته للعودة إلى البيت الأبيض، سيكون الصدام مع شخصيات مثل ماسك اختبارًا حقيقيًا لقدرة أي إدارة مقبلة على موازنة الاقتصاد، وتحفيز الابتكار، وتجنب الانزلاق في 'عبودية الديون' كما وصفها ماسك.