اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٣ أيلول ٢٠٢٥
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير الحسابات السابق – مراقب وزارة المالية – بإحدى المستشفيات الجامعية بمحافظة القليوبية، ووكيلة الحسابات السابقة، ووكيل الحسابات الحالي بذات الجهة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، كما أمرت بإحالة ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات في حق 8 آخرين من العاملين بالمستشفى إلى رئيس الجامعة المختص، تمهيدًا لإحالتهم لمجلس التأديب.
جاء القرار على خلفية استيلاء المتهم الأول على المال العام بطريق التزوير في المحررات الرسمية، حيث اصطنع عددًا من أوامر الدفع الإلكتروني واستخدمها في صرف مبالغ مالية لنفسه تجاوزت 600 ألف جنيه، مستغلًا حصوله على أسماء المستخدمين وكلمات المرور والتوقيعات الإلكترونية المعتمدة الخاصة بزملائه بحجة تسهيل العمل.
وكشفت التحقيقات عن مخالفات جسيمة ارتكبها باقي المتهمين من العاملين بالوحدة الحسابية بالمستشفى، تمثلت في منح توقيعاتهم الإلكترونية وبيانات الدخول الخاصة بالمنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني للمتهم الأول، ما مكنه من ارتكاب جرائمه.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد صبري فودة رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة الإدارية ببنها القسم الثالث، تبين أن المتهم الأول أصدر أوامر دفع إلكترونية وهمية بأسماء مواطنين من قريته وشركات توريدات، ثم تواصل مع المستفيدين مدعيًا تحويل الأموال إليهم عن طريق الخطأ، وطالبهم بردها إلى حسابه الشخصي، فاستولى عليها.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها، وافق المستشار كمال موسى مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة ندى عطية، بإشراف المستشار عبد السلام مرسي رئيس لجنة التأديب، بإحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة الإدارية بإحالة باقي المتهمين إلى رئيس الجامعة المختص تمهيدًا لإحالتهم لمجلس التأديب، وإبلاغ النيابة العامة بما نسب إلى المتهم الأول من جرائم جنائية، فضلًا عن تكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار المالية المترتبة على الواقعة.
وأكدت النيابة الإدارية في بيانها على أهمية الالتزام بالمسؤوليات والصلاحيات المحددة في المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني، والحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع الغير، حفاظًا على المال العام وضمانًا لسلامة واستقرار المعاملات الإلكترونية.
