هل يؤثر اقتصاد الحرب على الدعم ؟.. برلماني يكشف الإجراءات الاستثنائية

تضع جميع دول العالم ومن بينهم الدولة المصرية في مخططاتها اللجوء إلى تطبيق بنود “ اقتصاد الحرب ” وقت الأزمات وحال حدوث حروب إقليمية تمس دول الجوار ، وذلك لفرض مجموعة من الإجراءات الاستثنائية في الاقتصاد بشكل عام, وذلك بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الطارئة لتعبئة الاقتصاد خلال فترة الحرب.

وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن المنطقة إذا دخلت في حرب إقليمية ستكون تبعاتها شديدة، وسيؤدي ذلك إلى تعامل الدولة مع ما يوصف باقتصاد الحرب، ولهذا يجب أن يكون في الحسبان الحفاظ على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري.

و يستلزم “ اقتصاد الحرب ” ترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتقليل الاستيراد والإنفاق العام الحكومي وتوجيه الإنفاق للمجالات الأكثر أهمية ووضع القيود على كثير من الأنشطة غير الضرورية وبعض الأساسية, وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مع تقليل الهدر .

ولكن هنا يتساءل العديد من المواطنين ما معنى “ اقتصاد الحرب ” و هل سيؤثر نظام “ اقتصاد الحرب ” على الدعم بنوعيه العيني والنقدي حال تطبيقه في مصر؟ وهذا ما سنجيب عليه في سياق التقرير الآتي .

فيهذا الصدد، أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر تمتلك الاحتياطات الاستراتيجية الكافية في الوقت الحالي، بشكل يجعلها تتعامل مع سيناريوهات اقتصاديات الحرب حيث إننا نمتلك المخزون الكافي من التموين والإمداد والاحتياطي النقدي الأجنبي المطلوب.

و أشار “ عمر ” خلال تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن الدولة المصرية سبق و أن طبقت نظام “ اقتصاديات الحرب ” من قبل ، وذلك خلال حرب 73 ، مؤكدا على أن الدعم العيني لن يتأثر إطلاقا بنظام اقتصاد الحرب ، بل هو إجراء يتمثل في ترشيد الإنفاق والحد من الإسراف الترفيهي والتركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

كما أوضح عضو موازنة البرلمان أن هناك أولوية حال تطبيق بنود نظام اقتصاد الحرب ، وتأتي هذه الأولوية للمشروعات القومية في المقام الأول ، إلى جانب المشروعات الاقتصادية التي ستسهم حتما في حل الأزمات .

ويعرف مفهوم “ اقتصاد الحرب ” هو أن يكون هناك إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي؛ يتم اتخاذها في حالة نقص سلاسل الإمداد في حالة حدوث حرب إقليمية بالمنطقة، ومنها على سبيل المثال - خطة تعامل الدولة مع نقص السلع الغذائية أثناء جائحة كورونا الأخيرة.